عبد العظيم: الحكومة غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى على العاملين بقطاع الأعمال

أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، العميد الاسبق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية، أن قيام وزارة المالية باستثناء العاملين فى شركات قطاع الاعمال من تطبيق الحد الادنى للاجور شيء طبيعى وذلك وفقا لقانون 203 لسنة 91 الذى ينص على استقلالية الشركات القابضة وأن ميزانيتها لا تخضع للدولة إذ لا تمول من الحكومة ولا تعطى للحكومة اى اموال.
وقال عبد العظيم ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان الحكومة غير ملزمة بتطبيق الحد الادنى للاجور على العاملين بقطاع الاعمال ولا يمكن لموازنة الدولة ان تتحمل اعباء زيادة اذ وصل الدين العام الى 1.4 تريليون جنيه، وعلى وزير الاستثمار المسئول عن الشركات القابضة لوزارته الزام رؤساء تلك الشركات بتطبيق الحد الادنى للاجور على العاملين لديها من ميزانتها الخاصة كونها شركات مستقلة.
وتابع: ان شركات قطاع الاعمال يمكنها توفير الحد الادنى للعاملين لديها عن طريق توزيع ارباح الشركات التى تحقق مكاسب على باقى الشركات التابعة بالاضافة الى ضرورة تطبيق الحد الاقصى على كبار العاملين بالشركات القابضة لتوفير اموال وتحقيق العدالة.