رغم مطالبة وزارة الاستثمار بتطبيقه الأدني للأجور لا يعترف بالشركات العائدة من الخصخصة

أزمة يثيرها تطبيق الحد الادني للأجور في بعض شركات قطاع الاعمال العام لاسيما أن تطبيقه قد استثني شركات قطاع الاعمال العام وذلك لان معظم الشركات التي يحصل العاملون فيها علي أقل من الحد الادني للاجور تتركز في الشركات التي تمت إعادتها مرة أخري للدولة ومعظمها تابعه للشرك القومية للتشيد والبناء التحقيق التالي يرصد آليه الحد الادني للاجور في شركات قطاع الاعمال.
وكان قرار د. أحمد جلال وزير المالية قد استثني شركات قطاع الاعمال العام من تطبيق الحد الادني للاجور لان وزارة المالية لا تمول بند الاجور ولكن تدفعها الشركة القابضة للعمال عن طريق ميزانيات ويتم تمويلها ذاتيا بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.
وقد أشار ناجي الاشقر رئيس الادارة المركزية لشئون المكتب الفني لوزير المالية إلي أن الحكومة هي المسئولة عن قرار استثناء البنوك وشركات البترول وقطاع الاعمال من تطبيق الحد الادني والاقصي للاجور خلال المرحلة الحالية وليس وزارة المالية لان الوزارة مجرد منفذ للقرار, وقال إن السبب في استثناء هذه القطاعات من تطبيق الحد الادني والاقصي للاجور يعود لكونها لا تخضع لبند الاجور بالموازنة العامة للدولة واعتمادها علي التمويل الذاتي من ميزانيتها الخاصة, وقال إن الحد الادني للاجور مطبق بالفعل ضمنيا علي أغلب شركات قطاع الاعمال العام لاسيما أن وزارة المالية تسهم بتقديم مبالغ شهرية للشركات القابضة الخاسرة وعلي رأسها شركات الغزل والنسيج بمبلغ يصل إلي40 مليون جنيه.
وقد كشف مصدر بوزارة الاستثمار أن الوزارة أرسلت خطابا إلي المالية للاستفسار عن إمكانية تطبيق الحد الادني للاجور علي العاملين بقطاع الاعمال العام خاصة في ظل حالة التوتر والغليان التي يشهدها القطاع خوفا من اندلاع مظاهرات واعتصامات خلال الوقت الحالي المليء بالشحن والتوتر في الشارع المصري.
وأشار المصدر إلي أن وزارة المالية أفادت بأنه لن يتم تطبيق الحد الادني للاجور علي قطاع الاعمال العام في الفترة الحالية ولكن سيتم تطبيقه في فترة لاحقة وبالفعل قد شهدت شركة عمر أفندي مظاهرات محدودة بسبب الحد الادني للاجور.
ويوضح المهندس عزت خليفة رئيس شركة عمر أفندي ان التظاهرات المحدودة التي قام بها عدد من العاملين بشركة عمر أفندي ليست بسبب عدم تطبيق الحد الادني للاجور فقد قام بها عدد من العاملين الذين يرفضون إجراءات رقابة وإعادة هيكلة فرضتها الشركة وإجراءات الرقابة لم تكن تتم في فترة المستثمر مما أثار تذمر البعض غير المسئولين منهم وقد قاموا باستغلال واقعة عدم بدء تنفيذ الحد الادني للاجور بغرض إحداث تذمر واضطرابات في الشركة لرفض الرقابة علي أدائهم وقد تم تحويل المحرضين علي تلك المظاهرات, التي لم يتجاوز عدد اصحابها ال30 فردا الي التحقيق ولكن والكلام لعزت ان هناك مشكلة حقيقية تواجه شركة عمر افندي في عدم تطبيق الحد الادني للاجور فحتي الان لم يصل شركات قطاع الاعمال ما يفيد تطبيقها للحد الادني للاجور وتطبيق هذا الحد هو امر ضروري لاسيما ان هناك ما يقرب من900 عامل بالشركة تصل اجورهم الي500 جنيه شهريا علما بأنهم اصحاب مؤهلات عليا وايضا لهم مدد خبرة سابقة فليس من العدالة ان يحصل هؤلاء العمال علي500 جنيه فقط شهريا في ظل ما اقرته الدولة لهم ب1200 جنيه أسوة بباقي العاملين بالدولة وقد قمت برفع طلبات العاملين الي الشركة القومية للتشييد لبحث امكانية تنفيذ الحد الادني وقد لجأنا الي كل القنوات الرسمية ممما يسمح بتطبيق هذا الحد علي العاملين بالشركة التي يصل من هم اقل من الحد الادني للاجور إلي ما يقرب من ثلث العاملين.
وقال المهندس خليفة ان الشركة لا تدخر جهدا في حصول العمال علي مستحقاتهم فقد كانت شركة عمر افندي من اوائل الشركات في قطاع الاعمال العام التي قامت بتطبيق الحافز في عام2005 وذلك قبل بيع الشركة بما يحافظ علي حقوق العاملين بها وان يضمن ان يخفض المستثمر بعد البيع جزءا من هذه المستحقات كما تم تطبيق علاوات2009/2010 علي العاملين بالشركة كما تمت تسوية اوضاع العاملين الحاصلين علي مؤهلات اثناء فترة الخدمة.
ويطالب خليفة المسئولين بالوزارة بسرعة البت في مطالب العمال حتي لا يؤدي ذلك الي تذمر في صفوف العاملين لاسيما ان ذلك لن يشمل شركة عمر افندي فقط وحتي لا تستغل الجماعة الارهابية هذا القلق كوسيلة ضغط علي الحكومة.
ويوضح خليفة ان الشركات التي تعاني من عدم وصول اجور العاملين بها الي حاجز الحد الادني للاجور جميعها تحت تبعية الشركة القومية للتشييد والبناء وجميعها شركات تم نقل تبعيتها مرة اخري للدولة وتتم اعادة هيكلتها وتعاني من خلل في الوظائف والمرتبات ومن تجريف في الرواتب وينبغي ان تحقق العدالة بين جميع العاملين بالدولة.
ويقول المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة والنسيج سابقا ان معظم العاملين بشركات القطاع الاعمال العام يتجاوز المتوسط الشهري لأجور العاملين حاجز الحد الأدني للأجور الذي أقرته الدولة, حيث يصل متوسط الأجر السنوي للعاملين الي30 الف جنيه سنويا وحتي اذا نظرنا الي قطاع الغزل والنسيج الذي يعد من القطاعات الخاسرة وتمتد خسائره لما يزيد علي20 عاما فإن متوسط الاجور للعاملين بهذا القطاع يتجاوز الحد الأدني الذي أقرته الدولة فضلا عن الزيادات في متوسط الاجور للعاملين بهذا القطاع يتجاوز الحد الأدني الذي أقرته الدولة فضلا عن الزيادات في متوسط الأجور للعاملين منذ الثورة وحتي الآن فيمكن القول ان حجم أجور العاملين بقطاع الغزل والنسيج زاد زيادة ضخمة علي مدي3 سنوات فقد ارتفعت قيمة الأجور من1.1 مليار جنيه سنويا الي ما يقرب من1.8 مليار جنيه سنويا أي بزيادة نحو700 مليون جنيه وهو ما يشير الي تجاوز أجور العاملين بهذا القطاع حاجز1200 جنيه شهريا بل علي العكس فإن من أهم أعباء هذا القطاع الخاسر أجور العاملين ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه العاملين به هو القطاع الخاص لاسيما في قطاع الملابس علي وجه التحديد فأجورهم أقل بكثير من الحد الأدني وسوف تجد الشركات صعوبة في تنفيذه علي العاملين في هذا القطاع.
وتقول د. سميحة القليوبي استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان قرار الحد الأدني للعاملين بالدولة ملزم لجميع العاملين بالدولة ويجب ألا يستثني منه قطاع او هيئات معينة لأن ذلك يحدث مزيدا من الخلل الاجتماعي والاقتصادي في الدولة والاصل في اصدار هذا القرار هو معالجة الخلل, كما يجب ان يكون عائق تسجيل الخسائر للشركات او الهيئات السبب في عدم تنفيذه لاسيما أن العمال او المواطنين بهذه الشركات او الهيئات لا يعدون مسئولين عن هذه الخسائر فإذا تثبت ان العمالة هي سبب الخسارة فيتم ايقاع الجزاء المناسب جراء هذه الخسائر ولكن اذا ثبت ان الخسارة بسبب مثلا الظروف السياسية للدولة او مشكلات بسبب التهريب او ارتفاع التكاليف او غيرها من الأسباب المرتبطة بالقطاع التي لا دخل للعمالة بها فإن الخسارة لا ترجع للعمالة بل يجب ان تحصل علي حقوقها بالكامل وان توفر لها الدولة الحد الأدني للأجور وفقا لقرار الحكومة ووزارة المالية, الجدير بالذكر ان القرار المنشور الخاص بالحد الأدني للأجور رقم1 لعام2014 من وزارة المالية قد خلا من أي إشارة الي العاملين التابعين لقطاع الاعمال العام في حين أفرد تفصيلات في باقي الوحدات التابعة للدولة.