زحام وطوابير لصرف أول راتب ب«الحد الأدنى».. وارتباك في «قطاع الأعمال»

شهدت ماكينات شبكة الصرف الآلي، والإدارات المالية والمديريات بالمحافظات، زحامًا ملحوظًا، الأربعاء، حيث اصطف الموظفون الحكوميون في طوابير منذ الصباح لصرف راتب شهر يناير، متضمنًا علاوة الحد الأدنى للأجور، فيما سادت حالة من الارتباك بين أوساط شركات قطاع الأعمال العام، بسبب عدم وضوح موقف ما يقرب من 160 شركة تضم 500 ألف عامل من قرار الحد الأدنى للأجور.
قال كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن الوزارة التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتدبير الموارد المالية اللازمة. وأضاف ل«المصري اليوم» أن القطاع وزع مؤخرًا المنشورين 1، 2 بشأن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور وقواعد تنفيذه على جميع المديريات المالية بالمحافظات.
وأوضح «كارم» أنه من المقرر أن تحيل المديريات المالية والوحدات الحسابية استفسارات العاملين بشأن تطبيقات الحد الأدنى للأجور إلى اللجنة المالية بوزارة المالية.
في السياق نفسه، قال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار إن مجلس الوزراء لم يحدد مصير شركات قطاع الأعمال العام من الحد الأدنى للأجور، لأن شركاتها لها قانون خاص، وليست كالشركات الحكومية المملوكة للوزارات.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه رغم ملكية الدولة لشركات قطاع الأعمال العام، وإشراف وزارة الاستثمار عليها، إلا أنه لم يتم تحديد مصير عمالها من الحد الأدنى الذي يتضمن قراره المصالح والهيئات الحكومية، كما لم يصدر منشور بذلك، ويعد «قنبلة موقوتة» بدأت بشركة «عمر أفندي».
من جانبه، قال عزت محمود، رئيس شركة عمر أفندي، إن العمال يرغبون في الدخول تحت مظلة الحد الأدنى للأجور، مضيفًا: «نخاطب جميع المسؤولين المعنيين بذلك، وحتى الآن ليس هناك أي منشور لتوضيح الأمر، ومجلس الإدارة لا يعترض على مطالب العاملين، فهو مجلس في الأساس عمالي، لكن الاعتراض على غلق الفروع وعدم العمل».
وقال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة لم تتلق أي منشور رسمي بالحد الأدنى، أو تعليمات بتطبيقه على شركاتها التابعة التي تضم أكثر من 69 ألف عامل.