عمال «عمر أفندي» يشعلون فتيل «الأدنى للأجور» بقطاع الأعمال العام

سيطرت حالة من الارتباك بين أوساط شركات قطاع الأعمال العام، بسبب عدم وضوح موقف ما يقرب من 160 شركة تضم 500 ألف عامل من قرار الحد الأدنى للأجور.
وقال مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، إن الموقف «يبدو غريبا»، خاصة أن مجلس الوزراء لم يحدد مصير قطاع الأعمال العام من الحد الأدنى للأجور، لأن شركاتها لها قانون خاص، وهو 203 وليست كالشركات الحكومية المملوكة للوزارات.
وأضاف أنه رغم ملكية وزارة المالية شركات قطاع الأعمال العام، وإشراف وزارة الاستثمار عليها، إلا أنه لم يتم تحديد مصير عمالها من الحد الأدنى الذي يتضمن قراره المصالح والهيئات الحكومية، كما لم يصدر منشور بذلك.
وبدأ اكثر من 200 عامل بشركة «عمر أفندي» وفقة احتجاجية، الأحد أمام مقر الشركة بوسط البلد، بعد حصولهم على تصريح من قسم شرطة عابدين، احتجاجا على عدم شمول قرار الحد الأدنى للأجر على قطاع الأعمال العام الذي تتبع له الشركة.
وقال محمد منصور منظم الوقفة وأحد العاملين في الشركة، إن العمال تظلموا ضد قرار استبعادهم من الحد الأدنى، وعدم حصولهم على أرباح سنوية منذ عام 2006، عقب خصخصة الشركة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بأحقيتهم في صرف هذه الأرباح التي تبلغ 8 أشهر لكل سنة.
من جانبه قال هشام عبد ربه، محامي الدائنين لعمر أفندي، إن مديونية 4 بنوك وعدد من الموردين على الشركة بلغت 600 مليون جنيه، ولم يتم سداد أي مليم منها.
وأكد أن العاملين حصلوا من الحكومة على أكثر من 108 ملايين جنيه كمرتبات خلال 3 سنوات ماضية، شهدت توقف الشركة دون النظر لمستحقات الدائنين.
وقال «عبد ربه» إن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة يوم 22 فبراير المقبل، لتقديم مؤجلة مستندات من جانب الدائنين، لأن هناك مخالفة في القانون «159» المنظم للشركات المساهمة.
وأضاف أن المخالفة تتضمن الإطاحة بالمستثمر السعودي جميل القنبيط، على خلفية حكم الاسترداد، مع عدم إعادة نظام الشركة إلى تبعية القانون «203» لقطاع الأعمال العام.
وتابع:«مازالت الشركة تابعة لقانون 159 الذي يتيح خصخصتها، وبالتالي فإن مجلس الإدارة الحالي في فترة الريبة، ولا يجوز له التحكم في مركز الشركة القانوني، وهو ما يدفع إلى تقديم بلاغ للنائب العام بإبطال الجمعيات العمومية للشركة وعدم التصرف في أصولها لحين صدور حكم المحكمة الاقتصادية».
من جانبه، قال عزت محمود رئيس شركة عمر أفندي إن العمال يرغبون في دخولهم ضمن الحد الأدنى، وحتى الآن ليس هناك أي منشور لتوضيح الأمر، وأضاف في تصريح ل«المصري اليوم»: «هناك بطء في الإجراءات، فيجب إصدار منشور يوضح مصير شركات قطاع الأعمال العام من هذا الأمر، ونجري حصرًا حاليا لمرتبات 3 آلاف عامل لتحديد العمال الذين لم تصل مرتباتهم إلى الحد الأدنى المقرر من الحكومة، وهو 1200 جنيه، فالشركة هي الوحيدة التي أعيدت وبها أقل الأضرار».
وكشف عن أن العمال حصلوا منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، على 500 مليون جنيه إجمالي حوافز مبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالشركة أعدت قائمة بمطالب العمال، أنجز مجلس الإدارة العديد منها، ومنها علاوات 2009 و2010 التي لم يحصلوا عليها من المستثمر، وتم صرفها بالفعل بعد استرداد الشركة.
وأوضح أن هناك وثيقة تسري منذ خصخصة الشركة، فسريانها من فسخها يتعلق بالحكومة وموجب الحكم، ومن المتوقع أن تمر المطالب بسلام، خاصة أن الدولة حاليا تواجه الإرهاب وبالتالي تحتاج إلى الاستقرار.