150 عاملًا ب«عمر أفندي» يهددون بإضراب مفتوح احتجاجًا على خفض الرواتب

هدد نحو 150 عاملا من عمال شركة «عمر أفندي»، المعينين حديثا، بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل داخل فروع الشركة إذا لم تستجب الإدارة المعينة من الحكومة لمطالبهم، وقال العاملون إن لديهم مطلبا واحدا يتمثل في العودة بمرتباتهم إلى ما قبل تعيينهم منذ يناير الماضي، خاصة أنه كانت هناك وعود برفع المرتبات عقب مرور فترة قصيرة من المرتبات الجديدة التي انخفضت بنسبة تعدت ال 50%.
وأضاف العاملون أنهم أرسلوا مذكرة إلى المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد، والذي شكل لجنة لاسترداد شركة عمر أفندي وتنفيذ حكم القضاء الإداري. وأكدوا أن القومية للتشييد أقرت بأحقية العاملين في العودة إلى مرتباتهم الموجودة في العقود السابقة لتعيينهم وتثبيتهم، وهو ما أرسلته الشركة القومية إلى إدارة عمر أفندي. وقالوا إن إدارة عمر أفندي لم تستجب للشركة القومية للتشييد، بل أرسلت تطالب بإرسال القومية نسخة من لائحتها الداخلية المتعلقة بأجور العمالة لتطبيقها في عمر أفندي، بما يمثل تعجيزا أمام محاولات الحل.
قال مصطفى فاروق، وهو عامل حديث التعيين بفرع عمر أفندي بالمعادي، إن عدد المعينين حديثا بلغ 150 عاملا، لم وتم خفض متوسط مرتباتهم من 800 جنيه إلى 300 جنيه.
من جانبه قال مصدر مسؤول بالشركة إن العاملين بالشركة لا يرغبون في العمل، ويفضلون مزاولة عملهم تحت مظلة القطاع العام وليس الخاص، حتى لا يواجهون أي ضغوط تجعلهم يعملون بجد.
وأوضح المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - أنه وفقا لقانون قطاع الأعمال العام 203، يتم منح العامل المعين حديثا راتبا لا يزيد على 300 جنيه حتى يقضي فترات محددة. وأشار إلى استبعاد شركات قطاع الأعمال العام من الحد الأدنى للأجور، خاصة أن الشركات البالغ عددها 150 شركة لم تكن ضمن موازنة الدولة، ولفت إلى أنه لن يتم رفع مرتباتهم إلا بموافقة القومية للتشييد، التي تتولى عملية صرف مرتبات عمر أفندي البالغة 3 ملايين جنيه منذ عام تقريبا، بعد حكم استرداد الشركة من المستثمر السعودي جميل القنبيط.