150 شركة بانتظار قرارات "سيادية"

تشهد شركات قطاع الأعمال العام، وعددها 150 شركة تضم أكثر من نصف مليون عامل، حالة من الارتباك بسبب تفاقم مشكلاتها التي تحتاج لقرارات سيادية، خاصة عقب غياب تعيين وزير أو مفوض خلال تشكيل حكومة الجنزوري، وقبل الاستقرار على المهندس عادل الموزي مفوضا عاما.
وقال مسئولون بالشركات القابضة، إن قطاع الأعمال العام يعاني الخسائر ويحتاج إلى التحول للربح، حتي لا يهدد مستقبل العمالة، خاصة مع استمرار الأزمات، وعلى رأسها قرار الطعن الذي اتخذته حكومة شرف قبيل رحيلها، إضافة إلى ملف "عمر افندي".
وقال ممدوح عثمان رئيس قطاع الشئون القانونية للشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه تم تقديم الطعن على حكم استرداد شركة "غزل شبين"، وتحدد جلسة للنظر فيه يوم 4 يناير المقبل أمام محكمة القضاء الإداري.
وأضاف عثمان في تصريح ل "صدى البلد"، أن الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج تواجه أزمة مرتبات حقيقية خلال هذا الشهر، وتترقب ما سيسفر عنه تعيين مفوض أو وزير لإدارة الملف، بعد تنفيذ قرار الحكومة السابقة بالطعن على احكام استرداد شركات الخصخصة.
أما بالنسبة لملف شركة "عمر افندي"، أكد المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، أنه لن يتم ضخ أية أموال جديدة في الشركة ترقبا لنتائج الطعن المقدم من جميل القنبيط على حكم استرداد الشركة.
وأوضح السلمي، أن ما يتم سداده حاليا هو مرتبات العمالة، وفواتير الكهرباء والمياه، خاصة بعد تسلم أكثر من 40 فرعا، مشيرا إلى أن إدارة القومية للتشييد تنتظر الطعون المقدمة من الموردين الدائنين للشركة.
وأكد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، إن لدى شركته بعض الحلول لمواجهة مشكلات تواجهها شركات تابعة، لكنها تحتاج إلى قرارات سيادية.
وأشار يوسف إلى أن من بين هذه المشكلات شركة "المصرية للملاحة"، والتي تساهم فيها الشركة القابضة للنقل البري والبحري بحصة 90%، وترغب في إعادة هيكلتها وزيادة رأسمالها، لكن لا يمكنها إلا بقرار سيادي أو وزاري.
ولفت إلى أن شركة المصري للملاحة تتبع القانون 159 وهو قانون الشركات المساهمة، وبالتالي التدخل لإنقاذها يحتاج إلى قرار وزاري بنقلها للعمل تحت مظلة القانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام.