ارتباك في شركات قطاع الأعمال العام.. و«القابضة للغزل» تواجه أزمة مرتبات

تشهد شركات قطاع الأعمال العام، البالغ عددها 150 شركة، حالة من الارتباك بسبب تفاقم مشكلاتها التي تحتاج لقرارات سيادية، في ظل غياب تعيين وزير أو مفوض خلال تشكيل حكومة الجنزوري.
وقال ممدوح عثمان، رئيس قطاع الشئون القانونية للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج تواجه أزمة مرتبات حقيقية خلال هذا الشهر.
ومن جانبه، أكد اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، توقف خطط الشركة لهيكلة بعض الكيانات التابعة، موضحا أنه لدى شركته بعض الحلول لمواجهة مشكلات تواجهها شركات تابعة، لكنها تحتاج إلى قرارات سيادية.
وفي هذا السياق، لفت المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، إلي أن أنه لن يتم ضخ أية أموال جديدة في شركة «عمر أفندي» التي صدر مؤخرا حكما قضائيا باسترداد الدولة لها، مشيرا إلي أن هناك ترقب لنتائج الطعن المقدم من جميل القنبيط المستثمر السعودي على حكم استرداد الشركة.
وأوضح السلمي، أن ما يتم سداده حاليا هو مرتبات العمالة، وفواتير الكهرباء والمياه، خاصة بعد تسلم أكثر من 40 فرعا.
يأتي هذا في الوقت، الذي استمرت فيه التكهنات حول ترشيح أسماء من داخل الشركات القابضة لتولى مهمة المفوض العام على ملف قطاع الأعمال العام.
وأشارت مصادر مسئولة في قطاع الأعمال العام إلي أن من بين الأسماء المرشحة محمد يوسف رئيس القابضة للنقل البري، وأحمد السيد رئيس االقومية للتشييد، و عادل الموزي رئيس القابضة الكيماوية.