أكد المهندس عادل الموزى، الوزير المفوض بقطاع الأعمال العام، استحالة استرداد الحكومة شركة النيل لحليج الأقطان، الصادر بحقها حكم قضائى مؤخراً بإلغاء بيعها. وقال «الموزى»، فى تصريح خاص إن نحو 50% من الشركة مطروحة للتداول فى البورصة وساهم بها آلاف المستثمرين الذين اشتروا وباعوا فى الشركة. وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تواجه مشكلات متراكمة فى العديد من الملفات، مشيراً إلى أن جميعها تشهد بلاغات أمام النائب العام، تقدم بها موظفون وعمال ومحامون ومراكز حقوقية، خاصة الشركات التى تمت خصخصتها، وهو ما ينبئ بصدور أحكام لاسترداد شركات أخرى. وفقا لجريدة المصري اليوم وفى هذا السياق، أشار مسؤولون فى قطاع الأعمال العام إلى أن شركات القطاع البالغ عددها 150 شركة تشهد حالة من الارتباك بسبب تفاقم مشكلاتها. وقال ممدوح عثمان، رئيس قطاع الشؤون القانونية للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج تواجه أزمة رواتب حقيقية خلال هذا الشهر. من جانبه، أكد اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، توقف خطط الشركة لهيكلة بعض الكيانات التابعة، موضحاً أنه لدى شركته بعض الحلول لمواجهة مشكلات تواجهها شركات تابعة، لكنها تحتاج إلى قرارات سيادية. ولفت المهندس صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، إلى أنه لن يتم ضخ أى أموال جديدة فى شركة «عمر أفندى» التى صدر مؤخراً حكم قضائى باسترداد الدولة لها، مشيراً إلى أن هناك ترقباً لنتائج الطعن المقدم من جميل القنبيط المستثمر السعودى على حكم استرداد الشركة. وأوضح «السلمى» أن ما يتم سداده حالياً هو رواتب العمالة وفواتير الكهرباء والمياه، خاصة بعد تسلم أكثر من 40 فرعاً.
