الحد الأدنى يثير أزمة فى قطاع الأعمال العام

انتابت شركات قطاع الأعمال العام حالة من التخبط بسبب الجدل حول تطبيق الحد الأدني للأجور في الشركات التابعة للقطاع.
وفيما طالب عدد من العمال في الشركات بضرورة تطبيق الحد البالغ 1200 جنيه عليهم، أكد بعض رؤساء الشركات أنه حتي الآن لم يصل للشركات ما يفيد بتطبيق هذا الحد علي العاملين في قطاع الأعمال العام الذي يخضع للقانون 203 الخاص بالشركات القابضة.
البداية كانت تنظيم عدد من عمال شركة عمر أفندي وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الشركة للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم، في حين أفاد عزت محمود رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات ل «الوفد» أن الشركة أرسلت إلي وزارة المالية والاستثمار والقوي العاملة تطلب رداً حول تطبيق هذا الحد علي الشركة، وقال «محمود» إنه في حالة ورود هذا الرد سيتم التطبيق، مؤكداً أنه ليس قراراً خاصاً بالشركة ولكنه خاضع لقواعد عامة علي الدولة تحددها وزارة المالية.
علي جانب آخر خلا قرار المنشور رقم 1 لسنة 2014 من وزارة المالية من أي إشارة إلي العاملين التابعين لقطاع الأعمال العام، في حين أفرد مجالاً تفصيلياً في باقي الوحدات التابعة للدولة، الأمر الذي زاد من حيرة العاملين في قطاع الأعمال العام حول مدي تبعيتهم في هذا الأمر للدولة.
وأكد أحد رؤساء الشركات القابضة ل «الوفد» - طالباً عدم ذكر اسمه - أن هناك سوء فهم في أغلب شركات قطاع الأعمال العام حول تطبيق الحد الأدني، حيث أشار إلي أن الحد الأدني مرتبط بأساسي الراتب، في حين أن الأمر مرتبط بإجمالي الدخل الذي يحصل عليه العامل، ويشمل أيضاً التأمينات الاجتماعية والصحية وبدلات الوجبات والعديد من الأمور الأخري، كما أن قطاع الأعمال العام يصرف أرباحاً للعاملين فيه بنهاية كل سنة مالية وبالتالي هذا الأمر لا يحدث في باقي الشركات أو الهيئات الأخري.
وأضاف المصدر أن هناك بعض الشركات الخاسرة ويصل متوسط دخل العامل فيها إلي 33 ألف جنيه سنوياً، أي نحو 2600 جنيه شهرياً.
ومن جانبه أكد المهندس حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن أمر توضيح موقف الشركة القابضة من تطبيق الحد الأدني تمت مناقشته والسؤال عنه شفهياً، وأكد أن الأمر لا يخص أي شركة بشكل منفصل لأن الشركات تتبع منظومة موحدة وتابعة لوزارة الاستثمار.