مركز «الحقوق الاقتصادية» يطالب «العمل الدولية» بالتدخل لزيادة الأجور.. و«المصرى اليوم» ترصد تفاوت الرواتب بالقطاع العام

يتقدم خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم بمذكرة عاجلة لمنظمة العمل الدولية، يطالب فيها المنطمة الدولية بالتدخل لمساعدة عمال مصر للحصول على حقهم فى حد أدنى عادل للأجر.
وأوضح مدير المركز، ل«المصرى اليوم»، أنه سيطلب من المنطمة الدولية مساءلة مصر، حول أسباب رفضها تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة، بوضع حد أدنى عادل للأجور، ورفضها تنفيذ أحكام القضاء فيما يخص حقوق العمال، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولى للمنظمة والمزمع عقده خلال شهر يونيو المقبل.
وأكد أنه سيتقدم بمذكرة إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيها بوضع حد أقصى للأجر، وربطه بالحد الأدنى، حتى يتم القضاء على التشوهات الموجودة فى جداول الأجور بين موظفين يتقاضون عشرات الألوف، وآخرين لا تتعدى أجورهم الشهرية 100 جنيه.
فى المقابل، أكد مصدر مسؤول فى المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – طلب عدم ذكر اسمه– أن مصر ملزمة دوليا بضرورة تعديل الحد الأدنى لأجور العمال، وزيادته بما يضمن توفير الحياة الكريمة للعمال.
وأشار إلى أن مصر صدقت على اتفاقية المنظمة رقم 131 الخاصة بشأن الحد الأدنى للأجور، والتى تلزم الدول الأعضاء فى المنظمة بضرورة وضع نظام للحد الأدنى للمستويات الدنيا للأجور، مؤكدا أن عدم تطبيق هذا النظام يعرض الأشخاص المعنيين بقضية الأجور للعقوبات الجنائية أو غير الجنائية المناسبة.
فى سياق متصل، رصدت «المصرى اليوم» تفاوت الأجور من خلال الوقوف على الحدين الأدنى والأعلى للعاملين بقطاع الأعمال فى شركتى القابضة للصناعات المعدنية، والغزل والنسيج.
وقال المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الشركة تتصدر أعلى متوسط أجور بين شركات قطاع الأعمال العام بمتوسط بلغ 29.5 ألف جنيه سنوياً.
واستعرض بسيونى قائمة الأجور لسنة 2010 فى الشركات التابعة للقابضة المعدنية، وعددها 13 شركة تتقدمها شركتا «الكوك» و«الحديد والصلب»، بمتوسط أجر 41 ألف جنيه سنوياً للعامل، ثم «مصر للمواسير» 36 ألف جنيه، و«المطروقات» 35 ألف جنيه و«مصر للألومنيوم» بمتوسط 31 ألف جنيه، فى حين جاءت شركات «ميتالكو» و«الترسانة» و«إسكندرية للحاويات المعدنية» فى ذيل القائمة بمتوسط أجر 18 ألف جنيه.
وتواصل وزارة الاستثمار، المشرفة على شركات قطاع الأعمال العام، ممارسة سياسة «المساندة» لبعض الشركات على رأسها العاملة فى قطاع الغزل والنسيج، حيث يتم الوفاء بأجور عدد من شركات الغزل التى تكاد تكون متوقفة النشاط والخاسرة، وذلك من خلال الموافقة على ضخ أموال بيع بعض الأراضى غير المستغلة، حسبما أكد المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وأوضح الجيلانى أن متوسط أجر العامل بلغ 18 ألف جنيه، وذلك لنحو 22 شركة تتبع القابضة للغزل والنسيج، مشيراً إلى أن هذا المتوسط تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار إلى أن الغزل والنسيج لم تعد «صنعة الفقراء» بعد أن أقر الوزير محمود محيى الدين، عدداً من المكافآت والسنوية واختص بها قطاع الغزل والنسيج مراعاة للبعد الاجتماعى للعاملين بهذه الصناعة.
وأضاف أن إجمالى أجور العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة يتخطى 2 مليار جنيه سنوياً، لعدد 160 ألف عامل، وهو ما قلل الفارق بين أجور العاملين بالغزل والنسيج والقطاعات الأخرى.