«الاستثمار» تتجه لتطبيق «الحد الأدنى» على نصف مليون عامل ب«قطاع الأعمال»

قال المهندس صفوان السلمي، رئيس الشركة القومية للتشييد، إن هناك اتجاها لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشركات قطاع الأعمال العام، التي تضم حجم عمالة يبلغ نصف مليون عامل على أن تستند الشركات القابضة لما سيعلنه المجلس القومي للأجور للقطاع الخاص في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليكون معيارا لها لتحديد القيمة، التي تتناسب مع ميزانياتها، وقرار المجلس.
وأضاف، في تصريح ل«المصري اليوم»: «وزارة الاستثمار تدرس الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركات قطاع الأعمال العام، وإعلان التزام 147 شركة تابعة و9 شركات قابضة بعد أن أرسلت هذه الشركات مقترحاتها بشأن التطبيق، ومن المنتظر أن تصدر قرارها خلال 3 أسابيع».
وتابع: «رغم عدم شمول قرار الحد الأدنى للأجور شركات قطاع الأعمال العام التابعة للقانون 203، فإن الشركات القابضة تقترح التزامها به، لأنها جزء أصيل من الدولة».
وأوضح «السلمي»: «الشركات القابضة تشبه القطاع الخاص، وبالتالي ستدرس ما سيسفر عنه من نتائج اجتماع المجلس الأعلى للأجور المحدد له الأسبوع المقبل، لتحديد موقف القطاع الخاص، ومصير الحد الأدنى للأجور به».
وقال: «قطاع الأعمال العام من المحتمل أن يلتزم بالحد الأدنى الموازي في قيمته نظيره، الذى سيعلنه القطاع الخاص، وبالتالي ندرس حاليا مع وزارة الاستثمار تحديد مصادر تمويل هذه الزيادة في الرواتب، خاصة في ظل الخسائر التي تتكبدها شركات القطاع».
وكشف مسؤول بارز بقطاع الأعمال العام أن «هناك شركات قابضة سجلت اعتراضها على تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور داخل شركاتها التابعة، خشية التحول من الربح إلى الخسارة».
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «الشركات القابضة التي تطالب بعدم الالتزام بالقرار لديها مخاوف من تقلص أرباحها في الميزانيات، أو تحول شركات ذات ربح بسيط إلى الخسارة، بسبب تآكلها من زيادة الأجر».
وأضاف: «ما هو مطروح حاليا لتوفير مصادر تمويل هذه الزيادة يتمثل في تقليص حصة وزارة المالية في أرباح شركات قطاع الأعمال العام، التي توردها آخر كل عام للخزانة العامة، بمقدار هذه الزيادة حتى يتسنى لها امتلاك السيولة».
وقال الدكتور أحمد الركايبي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية: «لا بد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع الأعمال العام كخطوة استباقية لأى تحرك عمالي من المتوقع حدوثه».
وأضاف: «رغم وجود عمالة تتخطى أجورها الحد الأدنى للأجور، فإن هناك العديد من العاملين ولاسيما بالمجمعات الاستهلاكية يحتاجون إلى شمولهم لهذا القرار، مع وضع نظام متدرج لأجور العمالة القديمة».