الدكتور جواد ناجي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني: * نتطلع لتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر * نأمل رؤية استثمارات مصرية في فلسطين لدعم الاقتصاد * زيارة المصريين للقدس أحد أشكال الدعم * سأزور القاهرة قربيا وأجتمع مع وزير التجارة والصناعة المصرى * غزة تستحوذ على 55% من إجمالي الموازنة الفلسطينية أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور جواد ناجي أن فلسطين تتطلع لتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، موضحا ان هذا الأمر ليس بالجديد، فمصر بالنسبة للشعب الفلسطيني هي الحاضن الرئيسي للقضية الفلسطينية وبالتالي هناك حرص كبير على تطوير هذه العلاقة. وقال ناجي، في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الاوسط في رام الله: إن التطلع الى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر ليس أمرا جديدا، فمنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 جرى على الفور التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري مع مصر، موضحا ان القيادة والحكومة الفلسطينية تبذلان جهودا وفق كل الامكانيات المتاحة لتعزيز هذا التعاون وتطويره. وحول المجالات التي يمكن التعاون بها بين مصر وفلسطين، قال ناجي إنه ثمة مجالات واسعة فيما يتعلق بالتجارة والاستيراد والتصدير في اتجاه البلدين خاصة في ظل وجود منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعطي أفضليات للبلدين لتنمية هذه العلاقات التجارية بينهما. وأعرب ناجي عن أمله في رؤية الاستثمارات المصرية أيضا في فلسطين على اعتبار أن ضخ الاستثمارات في فلسطين يشكل جزءا من الدعم للاقتصاد وللشعب الفلسطيني بشكل عام. وأكد حرص فلسطين كذلك على تنمية العلاقات بين البلدين في قطاع السياحة، مضيفا "نتطلع الى السياحة المصرية في اتجاه فلسطين وخاصة السياحة الدينية بشقيها المسيحي والاسلامي، ونرى انه قدوم المصريين الى فلسطين وخاصة الى القدس هو احد اشكال الدعم لصمود الشعب الفلسطيني ولتثبيت الهوية الاسلامية العربية لمدينة القدس". وأشار ناجي الى قضية اساسية تشكل احد محاور التعاون بين مصر وفلسطين وهي المعابر، سواء المتعلقة بحركة الاشخاص او البضائع، متوجها في هذا الصدد بالشكر الى الحكومة المصرية بأجهزتها المختلفة على كل التسهيلات التي تقدمها لسكان قطاع غزة من حيث تسهيل عبورهم الى الاراضي المصرية او من خلال مصر الى باقي دول العالم، وايضا فيما يتعلق بتسهيل عبور البضائع الى غزة، مما يؤكد مدى عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وكشف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني أنه سيقوم بزيارة قريبة الى مصر يجتمع خلالها مع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور ومسئولين آخرين بهدف تعزيز هذه العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي. وفي معرض تعليقه على ما تسمى ب"خطة كيري الاقتصادية"، قال ناجي انها ليست خطة بقدر ما هي مبادرة اطلقها وزير الخارجية الامريكي جون كيري بهدف مساعدة الاقتصاد الفلسطيني من خلال توجيه استثمارات خارجية للاستثمار في فلسطين في قطاعات مختلفة. وأضاف "نحن من جانبنا كحكومة فلسطينية نرحب بالتأكيد بالاستثمارات الخارجية في فلسطين على اعتبار اننا نؤمن بأن مشاكل التنمية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والمتمثلة في مشكلة البطالة والفقر لا يمكن حلها الا من خلال ضخ استثمارات داخل الاقتصاد الفلسطيني". وأشار ناجي الى انه "بناء على ذلك وطالما ان مبادرة كيري قائمة على توجيه استثمارات لدعم عملية التنمية في فلسطين فنحن بالتأكيد نرحب بها وعلى استعداد للتعاون معه ومع كافة الأطرف التي ترغب في الاستثمار بفلسطين لإنجاح هذه المبادرة". غير انه أكد رفض ربط هذه المبادرة بالموضوع السياسي، فالموقف الفلسطيني المتمثل في تحقيق السلام العادل الذي يؤمن للشعب حقه في اقامة دولته المستقلة على أراضيه التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدسالشرقية واضح ولا يمكن المساومة عليه في مقابل اي استثمارات أو منح. وفيما يتعلق بمسئولية السلطة الفلسطينية عن قطاع غزة من الناحية الاقتصادية، قال ناجي ان السلطة تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه القطاع فيما يخص توفير رواتب الموظفين وخدمات التعليم والصحة والبنية التحتية، موضحا ان كل هذه الأمور مدرجة في اطار موازنة الحكومة الفلسطينية، فغزة جزء أصيل من فلسطين لذلك تبذل السلطة كل ما بوسعها لتوفير كل مستلزمات الصمود للفلسطينيين هناك. وأكد ناجي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يولي غزة كل الرعاية والاهتمام اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرا الى انه وفقا للبيانات المتاحة حاليا فإن قطاع غزة يستحوذ على نسبة تصل الى 55% من إجمالي الموازنة الفلسطينية، لأن الجزء الأكبر من الموظفين من غزة وبالتالي تكون فاتورة رواتبهم في موازنة الحكومة الفلسطينية أكبر، فضلا عن تحمل النفقات التشغيلية للكثير من القطاعات هناك كالتعليم والصحة والبنية التحتية. وحول المعوقات الاسرائيلية التي تقف أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، قال ناجي انها تتمثل في السيادة الامنية والمدنية الكاملة لاسرائيل على ما يسمى مناطق "ج"، فلا يمكن لأي فلسطيني ان يتمكن من اقامة منشأة اقتصادية في هذه الاراضي الا بعد موافقة الجانب الاسرائيلي الذي يحرص بالطبع على وضع كل اشكال المعوقات امام التنمية الفلسطينية. وأوضح ناجي أن كل الموارد المتاحة في الاراضي الفلسطينية مستغلة من الجانب الاسرائيلي، فضلا عن وجود قيود على حركة الاشخاص والبضائع من والى الاراضي الفلسطينية، ومصادرة الاراضي في مناطق "ج" واستغلال المياه الجوفية الفلسطينية لأغراض المستوطنين وحرمان الشعب من استغلالها، مما يحول دون تمكين الشعب من استثمار الموارد لصالح التنمية الفلسطينية. وتوجه وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالشكر الى الاتحاد الاوروبي الذي اتخذ قرارا بمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية اعتبارا من بداية هذا العام، مؤكدا ان هذا الامر سيكون له نتائج إيجابية على مجمل الاقتصاد الفلسطيني لأن المستوطنات الإسرائيلية تسوق منتجاتها على حساب تسويق منتجات الضفة الغربية في الاسواق الخارجية. وقال ناجي ان اسرائيل لجأت للاسف في الآونة الاخيرة لأسلوب الغش فأصبحت تضع علامة على منتجات المستوطنات وكأنها انتجت في الضفة الغربية من أجل إيهام المستهلكين في الاسواق الاوروبية بأنها بضائع فلسطينية وهو نوع من التحايل على القوانين الاوروبية. واستطرد ناجي قائلا: ان توسيع نطاق المقاطعة لمنتجات المستوطنات الاسرائيلية سيعني ان الكثير من المنشآت الاقتصادية في المستوطنات ستضطر الى اغلاق ابوابها وسيتمكن الشعب الفلسطيني من استخدام موارده الطبيعية لأغراض التنمية الاقتصادية، لأن تلك المنشآت بالمستوطنات تستغل هذه الموارد في الاراضي الفلسطينية من اراض ومياه وحتى القوى العاملة الفلسطينية تستغلها بأسعار زهيدة. وأوضح أن تقرير البنك الدولي الاخير الصادر في 2013 يشير الى ان حجم الخسائر التي تلحق بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة لعدم تمكين الشعب من استغلال الاراضي الواقعة في مناطق "ج" تصل الى نحو 3 ونصف مليار دولار سنويا والجزء الاعظم من هذه الموارد يستغلها المستوطنون، وبالتالي كلما اتسعت دائرة المقاطعة كلما تحررت هذه المصادر ليتمكن الشعب الفلسطيني من استغلالها. وأشار ناجي الى وجود اتفاقية شراكة بين فلسطين والاتحاد الاوروبي تعمل الحكومة الفلسطينية حاليا على تجديدها وتتطلع الى اتفاقية توفر مساحة واسعة من الاستفادة من الامكانيات الاوروبية لصالح دعم الاقتصاد والشعب الفلسطيني. وقال "نحن الآن بصدد مراجعة شاملة للاتفاقية المعمول بها حاليا لمحاولة تطويرها بحيث توفر مجالات متعددة لدعم الاقتصاد الفلسطيني سواء الجانب التجاري أو الاستثمار أو إمكانية الاستفادة من الخبرات الاوروبية في مجال الصناعة والتكنولوجيا". وأضاف "كما نتطلع الى مزيد من الافضليات للمنتجات الفلسطينية داخل الاسواق الاوروبية ودور أكثر فاعلية للاتحاد الاوروبي في الضغط على اسرائيل لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد".
