وزير الاقتصاد الفلسطينى:نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر

أكد وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى الدكتور جواد ناجى، ان فلسطين تتطلع لتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر، موضحا أن هذا الأمر ليس بالجديد، فمصر بالنسبة للشعب الفلسطينى هى الحاضن الرئيسى للقضية الفلسطينية، وبالتالى هناك حرص كبير على تطوير هذه العلاقة.
وقال ناجى، فى مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى رام الله، إن التطلع إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر ليس أمرا جديدا، فمنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 جرى على الفور التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادى وتجارى مع مصر، موضحا أن القيادة والحكومة الفلسطينية تبذلان جهودا وفق كل الإمكانيات المتاحة لتعزيز هذا التعاون وتطويره.
وحول المجالات التى يمكن التعاون بها بين مصر وفلسطين، قال ناجى إنه ثمة مجالات واسعة فيما يتعلق بالتجارة والاستيراد والتصدير فى اتجاه البلدين خاصة فى ظل وجود منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعطى أفضل للبلدين لتنمية هذه العلاقات التجارية بينهما.
وأعرب ناجى عن أمله فى رؤية الاستثمارات المصرية أيضا فى فلسطين على اعتبار أن ضخ الاستثمارات فى فلسطين يشكل جزءا من الدعم للاقتصاد وللشعب الفلسطينى بشكل عام.
وأكد حرص فلسطين كذلك على تنمية العلاقات بين البلدين فى قطاع السياحة، مضيفا "نتطلع إلى السياحة المصرية فى اتجاه فلسطين وخاصة السياحة الدينية بشقيها المسيحى والإسلامى، ونرى أن قدوم المصريين إلى فلسطين وخاصة إلى القدس هو أحد أشكال الدعم لصمود الشعب الفلسطينى ولتثبيت الهوية الإسلامية العربية لمدينة القدس".
وأشار ناجى إلى قضية أساسية تشكل احد محاور التعاون بين مصر وفلسطين وهى المعابر، سواء المتعلقة بحركة الأشخاص أو البضائع، متوجها فى هذا الصدد بالشكر إلى الحكومة المصرية بأجهزتها المختلفة على كل التسهيلات التى تقدمها لسكان قطاع غزة من حيث تسهيل عبورهم إلى الأراضى المصرية أو من خلال مصر إلى باقى دول العالم، وأيضا فيما يتعلق بتسهيل عبور البضائع إلى غزة، مما يؤكد مدى عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
وكشف وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى أنه سيقوم بزيارة قريبة إلى مصر يجتمع خلالها مع وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور ومسئولين آخرين بهدف تعزيز هذه العلاقات الثنائية فى المجال الاقتصادى.
وفى معرض تعليقه على ما تسمى ب"خطة كيرى الاقتصادية"، قال ناجى إنها ليست خطة بقدر ما هى مبادرة أطلقها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بهدف مساعدة الاقتصاد الفلسطينى من خلال توجيه استثمارات خارجية للاستثمار فى فلسطين فى قطاعات مختلفة.
وأضاف "نحن من جانبنا كحكومة فلسطينية نرحب بالتأكيد بالاستثمارات الخارجية فى فلسطين على اعتبار أننا نؤمن بأن مشاكل التنمية التى تواجه الاقتصاد الفلسطينى والمتمثلة فى مشكلة البطالة والفقر لا يمكن حلها إلا من خلال ضخ استثمارات داخل الاقتصاد الفلسطينى".
وأشار ناجى إلى أنه "بناء على ذلك وطالما أن مبادرة كيرى قائمة على توجيه استثمارات لدعم عملية التنمية فى فلسطين، فنحن بالتأكيد نرحب بها وعلى استعداد للتعاون معه ومع كافة الأطرف التى ترغب فى الاستثمار بفلسطين لإنجاح هذه المبادرة".
غير أنه أكد رفض ربط هذه المبادرة بالموضوع السياسى، فالموقف الفلسطينى المتمثل فى تحقيق السلام العادل الذى يؤمن للشعب حقه فى إقامة دولته المستقلة على أراضيه التى احتلت عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية واضح ولا يمكن المساومة عليه فى مقابل أى استثمارات أو منح.
وفيما يتعلق بمسئولية السلطة الفلسطينية عن قطاع غزة من الناحية الاقتصادية، قال ناجى إن السلطة تتحمل المسئولية الكاملة تجاه القطاع فيما يخص توفير رواتب الموظفين وخدمات التعليم والصحة والبنية التحتية، موضحا أن كل هذه الأمور مدرجة فى إطار موازنة الحكومة الفلسطينية، فغزة جزء أصيل من فلسطين لذلك تبذل السلطة كل ما بوسعها لتوفير كل مستلزمات الصمود للفلسطينيين هناك.
وأكد ناجى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يولى غزة كل الرعاية والاهتمام اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرا إلى أنه وفقا للبيانات المتاحة حاليا فإن قطاع غزة يستحوذ على نسبة تصل إلى 55 % من إجمالى الموازنة الفلسطينية، لأن الجزء الأكبر من الموظفين من غزة، وبالتالى تكون فاتورة رواتبهم فى موازنة الحكومة الفلسطينية أكبر، فضلا عن تحمل النفقات التشغيلية للكثير من القطاعات هناك كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
وحول المعوقات الإسرائيلية التى تقف أمام نمو الاقتصاد الفلسطينى، قال ناجى إنها تتمثل فى السيادة الأمنية والمدنية الكاملة لإسرائيل على ما يسمى مناطق "ج"، فلا يمكن لأى فلسطينى أن يتمكن من إقامة منشأة اقتصادية فى هذه الأراضى إلا بعد موافقة الجانب الإسرائيلى الذى يحرص بالطبع على وضع كل أشكال المعوقات أمام التنمية الفلسطينية.
وأوضح ناجى أن كل الموارد المتاحة فى الأراضى الفلسطينية مستغلة من الجانب الإسرائيلي، فضلا عن وجود قيود على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الأراضى الفلسطينية، ومصادرة الأراضى فى مناطق "ج" واستغلال المياه الجوفية الفلسطينية لأغراض المستوطنين وحرمان الشعب من استغلالها، مما يحول دون تمكين الشعب من استثمار الموارد لصالح التنمية الفلسطينية.
وتوجه وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى بالشكر إلى الاتحاد الأوروبى الذى اتخذ قرارا بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتبارا من بداية هذا العام، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون له نتائج إيجابية على مجمل الاقتصاد الفلسطينى لأن المستوطنات الإسرائيلية تسوق منتجاتها على حساب تسويق منتجات الضفة الغربية فى الأسواق الخارجية.
وقال ناجى، إن إسرائيل لجأت للأسف فى الآونة الأخيرة لأسلوب الغش فأصبحت تضع علامة على منتجات المستوطنات وكأنها أنتجت فى الضفة الغربية من أجل إيهام المستهلكين فى الأسواق الأوروبية بأنها بضائع فلسطينية وهو نوع من التحايل على القوانين الأوروبية.
واستطرد ناجى قائلا، إن توسيع نطاق المقاطعة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية سيعنى أن الكثير من المنشآت الاقتصادية فى المستوطنات ستضطر إلى إغلاق أبوابها وسيتمكن الشعب الفلسطينى من استخدام موارده الطبيعية لأغراض التنمية الاقتصادية، لأن تلك المنشآت بالمستوطنات تستغل هذه الموارد فى الأراضى الفلسطينية من أراض ومياه وحتى القوى العاملة الفلسطينية تستغلها بأسعار زهيدة.
وأوضح أن تقرير البنك الدولى الأخير الصادر فى 2013 يشير إلى أن حجم الخسائر التى تلحق بالاقتصاد الفلسطينى نتيجة لعدم تمكين الشعب من استغلال الأراضى الواقعة فى مناطق "ج" تصل إلى نحو 3 ونصف مليار دولار سنويا والجزء الأعظم من هذه الموارد يستغلها المستوطنون، وبالتالى كلما اتسعت دائرة المقاطعة تحررت هذه المصادر ليتمكن الشعب الفلسطينى من استغلالها.
وأشار ناجى إلى وجود اتفاقية شراكة بين فلسطين والاتحاد الأوروبى تعمل الحكومة الفلسطينية حاليا على تجديدها وتتطلع إلى اتفاقية توفر مساحة واسعة من الاستفادة من الإمكانيات الأوروبية لصالح دعم الاقتصاد والشعب الفلسطينى.
وقال "نحن الآن بصدد مراجعة شاملة للاتفاقية المعمول بها حاليا لمحاولة تطويرها بحيث توفر مجالات متعددة لدعم الاقتصاد الفلسطينى سواء الجانب التجارى أو الاستثمار أو إمكانية الاستفادة من الخبرات الأوروبية فى مجال الصناعة والتكنولوجيا".
وأضاف "كما نتطلع إلى مزيد من الأفضليات للمنتجات الفلسطينية داخل الأسواق الأوروبية ودور أكثر فاعلية للاتحاد الأوروبى فى الضغط على إسرائيل لإزالة كافة المعوقات التى تحول دون تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد".