الحكومة الفلسطينية تعرض على الصين مشروعات استثمارية

أعلن وزير الاقتصاد فى الحكومة الفلسطينية د. جواد الناجى اليوم الأحد، عن توصله لتفاهمات مع الصين، تقضى بتعزيز المنتج الوطنى داخل الصين، وإعطائه أفضلية، أكثر من المنتجات المستوردة الأخرى، لتعزيز الاقتصاد المحلى.
وقال الناجى خلال اتصال هاتفى مع الأناضول الأحد، إن لقاءاً جمعه اليوم مع نائب وزير التجارة الصينى لى جين، "حيث أبدى المسئول الصينى موافقة بلاده منح المنتج الفلسطينى أولوية، وإعفاءات جمركية، عدا عن تشكيل اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الصينية لمتابعة أعمال الجانبين".
وأضاف، إن الحكومة الفلسطينية، عبر وزارة الاقتصاد، تقوم فى الفترة الحالية بالضغط على حكومات الدول العربية والأجنبية على تفضيل المنتج الفلسطينى، الذى يتمتع بجودة عالية، وأسعار تفضيلية حسب قوله.
وأشار الناجى إلى أن الصين أبدت تفهمها من إعطاء الأولوية للمنتج الفلسطينى، مشيراً إلى حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ورفع حجم الاستثمارات الصينية فى فلسطين لتعزيز النمو الاقتصادى.
وكان بيان صادر اليوم عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أشار إلى أن الوزير الناجى أطلع ضيفه الصينى على الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التى تمر بها السلطة الفلسطينية، بسبب الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التى تمارسها بحق التجارة الفلسطينية.
وجاء فى البيان على لسان الناجى: "نتطلع إلى تنمية علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خصوصاً أنه تم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادى وتجارى وفنى عام 2005 مع الحكومة الصينية، والتى تضمنت مجالات التعاون التجارية والصناعية وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لمتابعة كافة القضايا.
ووعد الجانب الصينى بتقديم دعم لعدد من المشاريع والبرامج التى من المقرر تنفيذها من قبل وزارة الاقتصاد الوطنى خلال الأعوام القادمة، حيث قدم الوزير للجانب الصينى قائمة بمشاريع تضم مشاريع لدعم مناطق صناعية، وتحديث الصناعة، وتطوير المنتج الوطنى، وتنظيم السوق الداخلى وغيرها.
وأورد البيان، موافقة الصينيين على طلب الوزير ناجى، بشأن الإسراع فى تنفيذ مشروع مصنع الألواح الشمسية التى تولد الطاقة الكهربائية، والذى سيقوم به وفد صينى سيزور الأراضى الفلسطينية خلال وقت لاحق من العام الجارى.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت خلال وقت سابق من شهر مارس الماضى، عن قرار يقضى برفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين بنسبة تصل إلى 35٪، قبيل أن تتراجع عنه، بسبب وجود خلافات من الموردين.