وزير الاقتصاد الفلسطيني: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر

أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور جواد ناجي أن فلسطين تتطلع لتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، موضحا ان هذا الأمر ليس بالجديد، فمصر بالنسبة للشعب الفلسطيني هي الحاضن الرئيسي للقضية الفلسطينية وبالتالي هناك حرص كبير علي تطوير هذه العلاقة.
وقال ناجي، في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في رام الله، أن التطلع إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر ليس أمرا جديدا، فمنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 جرى على الفور التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري مع مصر، موضحا أن القيادة والحكومة الفلسطينية تبذلان جهودا وفق كل الإمكانيات المتاحة لتعزيز هذا التعاون وتطويره.
وحول المجالات التي يمكن التعاون بها بين مصر وفلسطين، قال ناجي انه ثمة مجالات واسعة فيما يتعلق بالتجارة والاستيراد والتصدير في اتجاه البلدين خاصة في ظل وجود منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعطي أفضليات للبلدين لتنمية هذه العلاقات التجارية بينهما.
وأعرب ناجي عن أمله في رؤية الاستثمارات المصرية أيضا في فلسطين على اعتبار ان ضخ الاستثمارات في فلسطين يشكل جزءا من الدعم للاقتصاد وللشعب الفلسطيني بشكل عام.
وأكد حرص فلسطين كذلك على تنمية العلاقات بين البلدين في قطاع السياحة، مضيفا "نتطلع إلى السياحة المصرية في اتجاه فلسطين وخاصة السياحة الدينية بشقيها المسيحي والإسلامي، ونرى انه قدوم المصريين إلى فلسطين وخاصة إلى القدس هو احد أشكال الدعم لصمود الشعب الفلسطيني ولتثبيت الهوية الإسلامية العربية لمدينة القدس".
واشار ناجي الى قضية أساسية تشكل احد محاور التعاون بين مصر وفلسطين وهي المعابر، سواء المتعلقة بحركة الأشخاص او البضائع، متوجها في هذا الصدد بالشكر إلى الحكومة المصرية بأجهزتها المختلفة على كل التسهيلات التي تقدمها لسكان قطاع غزة من حيث تسهيل عبورهم الى الأراضي المصرية أو من خلال مصر إلى باقي دول العالم، وأيضا فيما يتعلق بتسهيل عبور البضائع الى غزة، مما يؤكد مدى عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
وكشف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني انه سيقوم بزيارة قريبة الى مصر يجتمع خلالها مع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور ومسئولين آخرين بهدف تعزيز هذه العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي.
وفي معرض تعليقه على ما تسمى ب"خطة كيري الاقتصادية"، قال ناجي انها ليست خطة بقدر ما هي مبادرة أطلقها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بهدف مساعدة الاقتصاد الفلسطيني من خلال توجيه استثمارات خارجية للاستثمار في فلسطين في قطاعات مختلفة.
وأضاف "نحن من جانبنا كحكومة فلسطينية نرحب بالتأكيد بالاستثمارات الخارجية في فلسطين على اعتبار أننا نؤمن بأن مشاكل التنمية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والمتمثلة في مشكلة البطالة والفقر لا يمكن حلها إلا من خلال ضخ استثمارات داخل الاقتصاد الفلسطيني".
وأشار ناجي إلى انه "بناء على ذلك وطالما ان مبادرة كيري قائمة على توجيه استثمارات لدعم عملية التنمية في فلسطين فنحن بالتأكيد نرحب بها وعلى استعداد للتعاون معه ومع كافة الأطرف التي ترغب في الاستثمار بفلسطين لإنجاح هذه المبادرة".
غير انه أكد رفض ربط هذه المبادرة بالموضوع السياسي، فالموقف الفلسطيني المتمثل في تحقيق السلام العادل الذي يؤمن للشعب حقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية واضح ولا يمكن المساومة عليه في مقابل أي استثمارات أو منح.
وفيما يتعلق بمسؤولية السلطة الفلسطينية عن قطاع غزة من الناحية الاقتصادية، قال ناجي ان السلطة تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه القطاع فيما يخص توفير رواتب الموظفين وخدمات التعليم والصحة والبنية التحتية، موضحا ان كل هذه الأمور مدرجة في أطار موازنة الحكومة الفلسطينية، فغزة جزء أصيل من فلسطين لذلك تبذل السلطة كل ما بوسعها لتوفير كل مستلزمات الصمود للفلسطينيين هناك.
وأكد ناجي ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يولي غزة كل الرعاية والاهتمام اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرا إلى انه وفقا للبيانات المتاحة حاليا فإن قطاع غزة يستحوذ على نسبة تصل إلى 55 بالمائة من إجمالي الموازنة الفلسطينية، لأن الجزء الأكبر من الموظفين من غزة وبالتالي تكون فاتورة رواتبهم في موازنة الحكومة الفلسطينية اكبر، فضلا عن تحمل النفقات التشغيلية للكثير من القطاعات هناك كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
وحول المعوقات الإسرائيلية التي تقف إمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، قال ناجي أنها تتمثل في السيادة الأمنية والمدنية الكاملة لإسرائيل على ما يسمى مناطق "ج"، فلا يمكن لأي فلسطيني ان يتمكن من إقامة منشأة اقتصادية في هذه الأراضي إلا بعد موافقة الجانب الإسرائيلي الذي يحرص بالطبع على وضع كل إشكال المعوقات أمام التنمية الفلسطينية.
وأوضح ناجي أن كل الموارد المتاحة في الأراضي الفلسطينية مستغلة من الجانب الإسرائيلي، فضلا عن وجود قيود على حركة الأشخاص والبضائع من والى الأراضي الفلسطينية، ومصادرة الأراضي في مناطق "ج" واستغلال المياه الجوفية الفلسطينية لأغراض المستوطنين وحرمان الشعب من استغلالها، مما يحول دون تمكين الشعب من استثمار الموارد لصالح التنمية الفلسطينية.
وتوجه وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ قرارا بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتبارا من بداية هذا العام، مؤكدا ان هذا الأمر سيكون له نتائج ايجابية على مجمل الاقتصاد الفلسطيني لأن المستوطنات الإسرائيلية تسوق منتجاتها على حساب تسويق منتجات الضفة الغربية في الأسواق الخارجية.
وقال ناجي ان إسرائيل لجأت للأسف في الآونة الأخيرة لأسلوب الغش فأصبحت تضع علامة على منتجات المستوطنات وكأنها أنتجت في الضفة الغربية من اجل إيهام المستهلكين في الأسواق الأوروبية بأنها بضائع فلسطينية وهو نوع من التحايل على القوانين الأوروبية.
واستطرد ناجي قائلا ان توسيع نطاق المقاطعة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية سيعني ان الكثير من المنشآت الاقتصادية في المستوطنات ستضطر الى إغلاق أبوابها وسيتمكن الشعب الفلسطيني من استخدام موارده الطبيعية لأغراض التنمية الاقتصادية، لأن تلك المنشآت بالمستوطنات تستغل هذه الموارد في الأراضي الفلسطينية من اراض ومياه وحتى القوى العاملة الفلسطينية تستغلها بأسعار زهيدة.
وأوضح أن تقرير البنك الدولي الأخير الصادر في 2013 يشير إلى أن حجم الخسائر التي تلحق بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة لعدم تمكين الشعب من استغلال الأراضي الواقعة في مناطق "ج" تصل إلى نحو 3 ونصف مليار دولار سنويا والجزء الأعظم من هذه الموارد يستغلها المستوطنون، وبالتالي كلما اتسعت دائرة المقاطعة كلما تحررت هذه المصادر ليتمكن الشعب الفلسطيني من استغلالها.
وأشار ناجي إلى وجود اتفاقية شراكة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي تعمل الحكومة الفلسطينية حاليا على تجديدها وتتطلع إلى اتفاقية توفر مساحة واسعة من الاستفادة من الإمكانيات الأوروبية لصالح دعم الاقتصاد والشعب الفلسطيني.
وقال "نحن الآن بصدد مراجعة شاملة للاتفاقية المعمول بها حاليا لمحاولة تطويرها بحيث توفر مجالات متعددة لدعم الاقتصاد الفلسطيني سواء الجانب التجاري أو الاستثمار أو إمكانية الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال الصناعة والتكنولوجيا".
وأضاف "كما نتطلع الى مزيد من الافضليات للمنتجات الفلسطينية داخل الأسواق الأوروبية ودور أكثر فاعلية للاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد".
أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور جواد ناجي أن فلسطين تتطلع لتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، موضحا ان هذا الأمر ليس بالجديد، فمصر بالنسبة للشعب الفلسطيني هي الحاضن الرئيسي للقضية الفلسطينية وبالتالي هناك حرص كبير علي تطوير هذه العلاقة.
وقال ناجي، في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في رام الله، أن التطلع إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر ليس أمرا جديدا، فمنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 جرى على الفور التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري مع مصر، موضحا أن القيادة والحكومة الفلسطينية تبذلان جهودا وفق كل الإمكانيات المتاحة لتعزيز هذا التعاون وتطويره.
وحول المجالات التي يمكن التعاون بها بين مصر وفلسطين، قال ناجي انه ثمة مجالات واسعة فيما يتعلق بالتجارة والاستيراد والتصدير في اتجاه البلدين خاصة في ظل وجود منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعطي أفضليات للبلدين لتنمية هذه العلاقات التجارية بينهما.
وأعرب ناجي عن أمله في رؤية الاستثمارات المصرية أيضا في فلسطين على اعتبار ان ضخ الاستثمارات في فلسطين يشكل جزءا من الدعم للاقتصاد وللشعب الفلسطيني بشكل عام.
وأكد حرص فلسطين كذلك على تنمية العلاقات بين البلدين في قطاع السياحة، مضيفا "نتطلع إلى السياحة المصرية في اتجاه فلسطين وخاصة السياحة الدينية بشقيها المسيحي والإسلامي، ونرى انه قدوم المصريين إلى فلسطين وخاصة إلى القدس هو احد أشكال الدعم لصمود الشعب الفلسطيني ولتثبيت الهوية الإسلامية العربية لمدينة القدس".
واشار ناجي الى قضية أساسية تشكل احد محاور التعاون بين مصر وفلسطين وهي المعابر، سواء المتعلقة بحركة الأشخاص او البضائع، متوجها في هذا الصدد بالشكر إلى الحكومة المصرية بأجهزتها المختلفة على كل التسهيلات التي تقدمها لسكان قطاع غزة من حيث تسهيل عبورهم الى الأراضي المصرية أو من خلال مصر إلى باقي دول العالم، وأيضا فيما يتعلق بتسهيل عبور البضائع الى غزة، مما يؤكد مدى عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
وكشف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني انه سيقوم بزيارة قريبة الى مصر يجتمع خلالها مع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور ومسئولين آخرين بهدف تعزيز هذه العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي.
وفي معرض تعليقه على ما تسمى ب"خطة كيري الاقتصادية"، قال ناجي انها ليست خطة بقدر ما هي مبادرة أطلقها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بهدف مساعدة الاقتصاد الفلسطيني من خلال توجيه استثمارات خارجية للاستثمار في فلسطين في قطاعات مختلفة.
وأضاف "نحن من جانبنا كحكومة فلسطينية نرحب بالتأكيد بالاستثمارات الخارجية في فلسطين على اعتبار أننا نؤمن بأن مشاكل التنمية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والمتمثلة في مشكلة البطالة والفقر لا يمكن حلها إلا من خلال ضخ استثمارات داخل الاقتصاد الفلسطيني".
وأشار ناجي إلى انه "بناء على ذلك وطالما ان مبادرة كيري قائمة على توجيه استثمارات لدعم عملية التنمية في فلسطين فنحن بالتأكيد نرحب بها وعلى استعداد للتعاون معه ومع كافة الأطرف التي ترغب في الاستثمار بفلسطين لإنجاح هذه المبادرة".
غير انه أكد رفض ربط هذه المبادرة بالموضوع السياسي، فالموقف الفلسطيني المتمثل في تحقيق السلام العادل الذي يؤمن للشعب حقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية واضح ولا يمكن المساومة عليه في مقابل أي استثمارات أو منح.
وفيما يتعلق بمسؤولية السلطة الفلسطينية عن قطاع غزة من الناحية الاقتصادية، قال ناجي ان السلطة تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه القطاع فيما يخص توفير رواتب الموظفين وخدمات التعليم والصحة والبنية التحتية، موضحا ان كل هذه الأمور مدرجة في أطار موازنة الحكومة الفلسطينية، فغزة جزء أصيل من فلسطين لذلك تبذل السلطة كل ما بوسعها لتوفير كل مستلزمات الصمود للفلسطينيين هناك.
وأكد ناجي ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يولي غزة كل الرعاية والاهتمام اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرا إلى انه وفقا للبيانات المتاحة حاليا فإن قطاع غزة يستحوذ على نسبة تصل إلى 55 بالمائة من إجمالي الموازنة الفلسطينية، لأن الجزء الأكبر من الموظفين من غزة وبالتالي تكون فاتورة رواتبهم في موازنة الحكومة الفلسطينية اكبر، فضلا عن تحمل النفقات التشغيلية للكثير من القطاعات هناك كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
وحول المعوقات الإسرائيلية التي تقف إمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، قال ناجي أنها تتمثل في السيادة الأمنية والمدنية الكاملة لإسرائيل على ما يسمى مناطق "ج"، فلا يمكن لأي فلسطيني ان يتمكن من إقامة منشأة اقتصادية في هذه الأراضي إلا بعد موافقة الجانب الإسرائيلي الذي يحرص بالطبع على وضع كل إشكال المعوقات أمام التنمية الفلسطينية.
وأوضح ناجي أن كل الموارد المتاحة في الأراضي الفلسطينية مستغلة من الجانب الإسرائيلي، فضلا عن وجود قيود على حركة الأشخاص والبضائع من والى الأراضي الفلسطينية، ومصادرة الأراضي في مناطق "ج" واستغلال المياه الجوفية الفلسطينية لأغراض المستوطنين وحرمان الشعب من استغلالها، مما يحول دون تمكين الشعب من استثمار الموارد لصالح التنمية الفلسطينية.
وتوجه وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ قرارا بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتبارا من بداية هذا العام، مؤكدا ان هذا الأمر سيكون له نتائج ايجابية على مجمل الاقتصاد الفلسطيني لأن المستوطنات الإسرائيلية تسوق منتجاتها على حساب تسويق منتجات الضفة الغربية في الأسواق الخارجية.
وقال ناجي ان إسرائيل لجأت للأسف في الآونة الأخيرة لأسلوب الغش فأصبحت تضع علامة على منتجات المستوطنات وكأنها أنتجت في الضفة الغربية من اجل إيهام المستهلكين في الأسواق الأوروبية بأنها بضائع فلسطينية وهو نوع من التحايل على القوانين الأوروبية.
واستطرد ناجي قائلا ان توسيع نطاق المقاطعة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية سيعني ان الكثير من المنشآت الاقتصادية في المستوطنات ستضطر الى إغلاق أبوابها وسيتمكن الشعب الفلسطيني من استخدام موارده الطبيعية لأغراض التنمية الاقتصادية، لأن تلك المنشآت بالمستوطنات تستغل هذه الموارد في الأراضي الفلسطينية من اراض ومياه وحتى القوى العاملة الفلسطينية تستغلها بأسعار زهيدة.
وأوضح أن تقرير البنك الدولي الأخير الصادر في 2013 يشير إلى أن حجم الخسائر التي تلحق بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة لعدم تمكين الشعب من استغلال الأراضي الواقعة في مناطق "ج" تصل إلى نحو 3 ونصف مليار دولار سنويا والجزء الأعظم من هذه الموارد يستغلها المستوطنون، وبالتالي كلما اتسعت دائرة المقاطعة كلما تحررت هذه المصادر ليتمكن الشعب الفلسطيني من استغلالها.
وأشار ناجي إلى وجود اتفاقية شراكة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي تعمل الحكومة الفلسطينية حاليا على تجديدها وتتطلع إلى اتفاقية توفر مساحة واسعة من الاستفادة من الإمكانيات الأوروبية لصالح دعم الاقتصاد والشعب الفلسطيني.
وقال "نحن الآن بصدد مراجعة شاملة للاتفاقية المعمول بها حاليا لمحاولة تطويرها بحيث توفر مجالات متعددة لدعم الاقتصاد الفلسطيني سواء الجانب التجاري أو الاستثمار أو إمكانية الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال الصناعة والتكنولوجيا".
وأضاف "كما نتطلع الى مزيد من الافضليات للمنتجات الفلسطينية داخل الأسواق الأوروبية ودور أكثر فاعلية للاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد".