وزير الاقتصاد الفلسطيني: الإجراءات التعسفية الإسرائيلية تعوق تقدمنا

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد ناجي أن الاقتصاد يواجه معوقات متعددة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والإجراءات التعسفية التي تحول دون تقدمه، خصوصا مع سيطرة إسرائيل على المعابر التي تقيد حركة الأفراد والبضائع، وهو ما ينعكس سلبا على التجارة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
وقال ناجي - خلال لقائه مساء اليوم الإثنين بمدينة رام الله مع ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني ونظرائهم الألمان - إن إسرائيل تحول دون تمكين القطاع الخاص والحكومة الفلسطينية من استثمار واستغلال الموارد الطبيعية لأغراض التنمية خاصة الأرض والمياه، ومنع وإعاقة جذب المستثمرين.
وأشار ناجي إلى أهمية تنظيم زيارات استكشافية للفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين، بما يمكن من إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، مؤكدا أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين فلسطين وألمانيا والعمل على تأسيس مجلس أعمال مشترك لتأطير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية.
وأعرب ناجي عن تطلعه لإقامة شركات حقيقية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الألماني، خاصة أن رجال الأعمال الفلسطينيين حققوا نجاحا كبيرا، ويقوموا حاليا بتصدير خدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى عدد من الدول، فضلا عن المنافسة في قطاع الحجر والرخام، خاصة أن فلسطين تستحوذ على 4% من المخزون العالمي للحجر والرخام.
واستعرض ناجي البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والتي تتعلق بتعزيز القدرات وتحسين بيئة الأعمال في فلسطين بما في ذلك مراجعة القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي وبعض المشاريع الأخرى التي يتم تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الشركات والصناعة والتجارة ومنح أذون الاستيراد ومجال المواصفات والمقاييس.
ونوه ناجي إلى دعم ألمانيا لجهود الوزارة في تطبيق نظام اللامركزية في مديرتها وتقديم الخدمات دون الحاجة لمراجعة مركز الوزارة إضافة إلى دعم إقامة مدينة جنين الصناعية.