مصر بين المدنية والعسكرية خلال 60 عاما.. سيف الإسلام: حكم ناصر كان عسكريا صريحا.. و"يافا": الإخوان زوروا التاريخ

* مساعد وزير الدفاع الأسبق: "الطوارئ" والمحاكمات الاستثنائية جزء أصيل من الحكم العسكري
* سيف الإسلام: الحكم العسكري لا يمنح المواطن أي حقوق ويعامله كمجند ينفذ الأوامر.. ونموذج "فرانكو" بإسبانيا أبرز أمثلته
* "يافا": مصر لم تحكم عسكريا على مدار تاريخها.. و70% ممن تولوا المناصب الرئيسية في حكم "ناصر" كانوا مدنيين
قال الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات السياسية والمستقبلية، إن "الحكم العسكري معناه "أن يتولى رجال المؤسسة العسكرية جميع المناصب المتصلة بحكم البلاد"، مشيرا إلى أن "هذا حدث في دول أوروبا، وكثير من دول أفريقيا التي شهدت انقلابات عسكرية، ولم يحدث في تاريخ مصر على الإطلاق".
وأضاف أحمد، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "الحكم العسكري بمفهومه في العلوم السياسية والدولية لم يطبق في مصر على الإطلاق وحتى في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والتي يعدها البعض حكما عسكريا صريحا كانت الإدارات المدنية والهيئات الحاكمة المحلية يترأس 70% منها مدنيون".
وأكد أن "معظم ما روج عن الحكم العسكري الصارم في فترة حكم جمال عبد الناصر جاء في كتب الإخوان المسلمين وكتب معارضيه، والواقع أن تلك الفترة كانت حكما مدنيا، خاصة عندما استقر الحكم لرجال الثورة بعد عام1954، وبعدها بدا التحول للحكم المدني".
وحول إمكانية أن يكون الحكم عسكريا في مصر حال وصول المشير عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية، أكد أحمد أن "الدستور كفيل بأن يمنعه هو وأي حاكم آخر من مخالفة قواعد الدولة المدنية".
بينما قال الحقوقي اليساري المصري أحمد سيف الإسلام، إن "الحكم العسكري للدولة يعني أن تكون جميع مفاصلها في يد العسكر سواء ممن يكونون في السلطة أو المتقاعدين.
وأضاف سيف الإسلام، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه "يمكن اعتبار فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر لمصر فترة حكم عسكري صريح، حيث كانوا يتولون مسئولية الجامعات والمحليات، فمثلا كان في مراكز القيادة في الاتحادات الرياضية مسئولون عسكريون بعد ثورة 52، فكان المشير عبد الحكيم عامر رئيسًا لاتحاد كرة القدم، وأنور السادات رئيسًا لاتحاد تنس الطاولة وزكريا محيي الدين رئيسًا لاتحاد التجديف".
وأكد: "الحكم العسكري لا يعطي للمواطن أي حقوق ويعامله كمجند بالجيش يتلقى الأوامر وينفذها فقط، وقد يتعرض للسجن دون أسباب، وحال تعرضه للتعذيب لا يمكنه أن يعترض لأنه أمام دولة عسكرية والقضاء أيضا يكون عسكريا".
وأوضح سيف الإسلام أن "من أبرز الأمثلة في العالم على الحكم العسكري كان حكم الجنرال فرانكو في إسبانيا، حيث كان أصغر جنرال في الجيش الإسباني ووقع عليه الاختيار عام 1934 لضرب ثورة للعمال وأخمدها بقسوة شديدة، وقتل الكثير منهم في مناجم "استوريا".
وتابع: "لعب فرانكو دورا في الحرب الأهلية الإسبانية، بمساعدة ألمانيا وإيطاليا، حيث قاد الجيش الاشتراكي خلالها وحقق به النصر، وتولى حكم إسبانيا بنظام ديكتاتوري أتاح له حكم إسبانيا بيد من حديد، حتى أنه كان يعين كل أعضاء البرلمان الإسباني "الكارتز" والذي أقامه كمجرد ديكور حتى يقال عنه إنه يمارس الديمقراطية رغم أنه كمم الأفواه، وملأ السجون بالمعتقلين وكان لا يطيق أن يسمع كلمة "لا"، كما سادت الأحكام العرفية طوال حكمه وكانت كل المحاكمات تقام أمام محاكم عسكرية".
بينما قال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن "حكم مصر على مدار الستين عاما الماضية كان عسكريا بدرجات متفاوتة، نظرا للظروف المحيطة بأمنها طوال هذه الفترة".
وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "الحكم العسكري يعني أن يتولى الحكم عسكريون من رئيس الدولة إلى الوظائف الرئيسية بها، وأن تكون القوانين التي تحكم بها البلاد استثنائية كقانون الطوارئ أو الإرهاب إلى جانب القوانين العامة".
وتابع: "في حالة الحكم العسكري أيضا تشكل محاكم استثنائية رغم أن القانون يمنع هذا، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تعد جزءا أصيلا من الحكم العسكري، وذلك لترهيب جهة معينة يراها تهدد أمن البلاد".
وأشار فؤاد إلى أن "مصر شهدت أشد مراحل الحكم العسكري أثناء الحروب وبعد مقتل السادات، كما كان هناك حكم عسكري متفاوت في عهدي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".