قال الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات السياسية والمستقبلية، إن "الحكم العسكري معناه "أن يتولى رجال المؤسسة العسكرية جميع المناصب المتصلة بحكم البلاد"، مشيرا إلى أن "هذا حدث في دول أوروبا، وكثير من دول أفريقيا التي شهدت انقلابات عسكرية، ولم يحدث في تاريخ مصر على الإطلاق". وأضاف أحمد، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "الحكم العسكري بمفهومه في العلوم السياسية والدولية لم يطبق في مصر على الإطلاق وحتى في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والتي يعدها البعض حكما عسكريا صريحا كانت الإدارات المدنية والهيئات الحاكمة المحلية يترأس 70% منها مدنيون". وأكد أن "معظم ما روج عن الحكم العسكري الصارم في فترة حكم جمال عبد الناصر جاء في كتب الإخوان المسلمين وكتب معارضيه، والواقع أن تلك الفترة كانت حكما مدنيا، خاصة عندما استقر الحكم لرجال الثورة بعد عام، وبعدها بدا التحول للحكم المدني 1954". وحول إمكانية أن يكون الحكم عسكريا في مصر حال وصول المشير عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية، أكد أحمد أن "الدستور كفيل بأن يمنعه هو أي حاكم آخر من مخالفة قواعد الدولة المدنية".