الرئيس العسكري يثير أزمة سياسية صاخبة.. "يافا": التخوف يرجع للتجربة السيئة مع "مبارك".. و6 إبريل: نريدها دولة مدنية

"يافا": التخوف من الرئيس ذي الخلفية العسكرية يرجع للتجربة السيئة مع "مبارك"
6 إبريل: نرفض الحاكم صاحب الخلفية العسكرية لأننا نريد مصر مدنية
إسحق: خلع "السيسي" لبدلة الجيش يقضي على التخوف من خلفيته العسكرية
أثارت المؤشرات التي ظهرت مؤخرا حول اتجاه المشير عبد الفتاح السيسي نحو الترشح لمنصب رئيس الجمهوري، الخوف لدي البعض وعلي رأسهم الثوار الذين كانت أبرز هتافاتهم علي مدار ثلاث السنوات السابقة "يسقط حكم العسكر" من عودة المرشحين ذوي الخلفية العسكرية لمصر مرة أخري، وحول الأسباب التي يرجع إليها القلق من أن يكون المرشح ذو خلفية عسكرية، حيث قال خالد المصري المتحدث الرسمي باسم حركة 6 إبريل: إنه لا وجود لتخوف بالمعني الحرفي من وصول حاكم ذي خلفية عسكرية لمنصب الرئيس، بقدر ما هي رغبة في أن تكون مصر دولة مدنية.
وأضاف المصري - في تصريحات ل"صدي البلد" - أن الثورة قامت في الأساس من أجل إقامة الدولة المدنية، ولإبعاد اليد التي تمتلك القوة وهي الجيش عن اليد التي تحكم، مشيرا إلي أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على الرغم من أنه ترك منصبه في الجيش إلا أنه خلط بين السلطتين التنفيذية والعسكرية واستغل ذلك لصالحه.
وأوضح "المصرى" أن ترك العسكري لمنصبه في الجيش ليتولي منصب الرئاسة لا يمنع من إقحام الجيش في السياسة؛ بدليل أن سلطة الجيش كانت في يد مبارك، والآن الجيش يدعم بوضوح المشير عبد الفتاح السيسي للوصول لمنصب الرئيس.
ولفت إلي أن وجود حاكم ذي خلفية عسكرية من نتائجه أن يكون علي رأس معظم المناصب المهمة في الدولة رجال من الجيش، بالإضافة إلي إسناد إدارة الشركات القومية والمشاريع الكبري للعسكريين مما يعني انشغالهم بالوظائف الاقتصادية والمدنية عن المهمة الأساسية وهي حماية الدولة.
بينما قال الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات الاستراتيجية، إن تخوف البعض من وصول مرشحين أصحاب خلفية عسكرية لمنصب رئيس الجمهورية، يرجع للتجربة السيئة التي مرت بها مصر مع الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك.
وأضاف "أحمد" - في تصريحات ل"صدي البلد" - أنه ينبغي علي النشطاء والعقلاء الذين يرفضون "الرئيس ذا الخلفية العسكرية" أن يدركوا أنه ليس كل العسكريين سواء، وأن منهم من إنحاز لرغبة الشعب وإرادته، وهناك من يناور ساعيا لتحقيق مصلحته حتي لو كانت من خلال السير في ركاب الإخوان وعقد صفقات معهم.
وتابع "أحمد" قائلا: "البلد الآن في مرحلة فوضي وتحتاج إلى يد حازمة تديرها في إطار ديموقراطي"، مؤكدا أن مواد الدستور والقانون تحدد صلاحيات الرئيس وتجبره علي العمل في إطار متطلبات الديموقراطية، والسير علي الطريق المستقيم سواء كان عسكريا أم لا.
ويري الناشط السياسي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج اسحق، أن رغبة المصريين في حاكم بلا خلفية عسكرية ترجع إلي أن الشعب يتوق لحاكم مدني، خاصة بعدما مرت عليه عقود طويلة كان محكوما من جانب أشخاص أصحاب خلفية عسكرية، وللأسف جاء الحاكم المدني الوحيد الرئيس المعزول محمد مرسي مخيبا لآماله.
وأضاف إسحق - في تصريحات ل"صدي البلد" - أن الضمانة الوحيدة للمصريين لئلا يكون المشير عبد الفتاح السيسي حاكما عسكريا، وأن يظل الجيش مؤسسة وطنية لا علاقة لها بالسياسية، هى أن يخلع السيسي بدلته العسكرية قبل الترشح للرئاسة.
وأوضح أنه إذا خلع "السيسي" بدلته العسكرية سيصبح مدنيا عاديا منفصلا عن الجيش تماما، وعندها لا يستطيع أحد أن يمنعه من حقه للترشح أو أن يصبغ عليه صفة العسكرية.