قال الحقوقي اليساري المصري أحمد سيف الإسلام، إن الحكم العسكري للدولة يعني أن تكون كافة مفاصلها في يد العسكر سواء ممن يكونون في السلطة او المتقاعدين. وأوضح أنه يمكن اعتبار فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر لمصر فترة حكم عسكري صريح لمصر حيث كانوا يتولون مسئولية الجامعات والمحليات، فمثلا كان في مراكز القيادة في الاتحادات الرياضية مسئولين عسكريين بعد ثورة 52 فكان المشير عبد الحكيم عامر رئيسًا لاتحاد كرة القدم، وأنور السادات رئيسًا لاتحاد تنس الطاولة وزكريا محيي الدين رئيسًا لاتحاد التجديف. وأضاف سيف الإسلام في تصريحات خاصة ل "صدي البلد": "الحكم العسكري لا يعطي للمواطن أي حقوق ويعامله كمجند بالجيش يتلقي الأوامر وينفذها فقط، وقد يتعرض للسجن دون أسباب، وحال تعرضه للتعذيب لا يمكنه أن يعترض لأنه أمام دولة عسكرية والقضاء أيضا يكون عسكريا". وأوضح سيف الإسلام أن من أبرز الامثلة في العالم علي الحكم العسكري كان حكم الجنرال فرانكو في أسبانيا، حيث كان أصغر جنرال في الجيش الأسباني ووقع عليه الاختيار عام 1934 لضرب ثورة للعمال وأخمدها بقسوة شديدة، وقتل الكثير منهم في مناجم "استوريا". وتابع: "لعب فرانكو دورا في الحرب الاهلية الأسبانية ، بمساعدة المانيا وايطاليا حيث قاد الجيش الاشتراكي خلالها وحقق به النصر، وتولي حكم اسبانيا بنظام ديكتاتوري اتاح له حكم اسبانيا بيد من حديد، حتي انه كان يعين كل أعضاء البرلمان الاسباني "الكارتز" والذي اقامه كمجرد ديكور حتي يقال عنه انه يمارس الديمقراطية رغم انه كمم الافواه، وملأ السجون بالمعتقلين وكان لا يطيق أن يسمع كلمة "لا"، كما سادت الاحكام العرفية طوال حكمه وكانت كل المحاكمات تقام أمام محاكم عسكرية".