خبير قانوني: الحكم النهائي هو ما يمنع أي مرشح من خوض انتخابات الرئاسة.. وحقوقي: سيتم التحقيق في التهم المنسوبة للمرشحين

* حقوقي: البلاغات المقدمة ضد "أبو الفتوح" و"العوا" ستؤخذ علي محمل الجد والتحقيق فيها سريعًا
* خبير قانوني: البلاغات ليست لها قيمة ولن تزيد مُقدميها إلا خسارا
* ويؤكد: مقدم البلاغات "شيطان رجيم".. ولا تمنعهم من الترشح للرئاسة
قال شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، إن البلاغات المقدمة ضد عبد المنعم أبوالفتوح والدكتور سليم العوا بانتمائهم في فترة من الفترات لجماعة الإخوان المسلمين سيتم التحقيق فيها وأخذها على محمل الجدية التامة، ولن يتم تأجيل النظر فيها، وخطورتها تتحدد على حسب البلاغ المقدم.
وأكد "طلعت" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن هذه البلاغات غالبا ما ستكون نتائجها "لا شيء " لأن هناك سندا قانونيا قويا للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بأنه قد تم فصله من الجماعة بسبب بعض الخلافات وقتها، مؤكداً أن الأمر الوحيد الذي يمنع أحدا من الترشح لانتخابات الرئاسة هو صدور حكم ضده في قضية وليس مثل هذه التحقيقات.
وحول اتهام الفريق سامي عنان المستشار السابق لرئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، بأنه لم يستقل من منصبة على الرغم من الاتهامات التي وجهت ل "مرسى"، قال طلعت إنه إذا اعتبرنا هذا أمرا يدينه فإن المشير عبد الفتاح السيسي كان وزيراً للدفاع في عهد مرسي فهل هذا أمر يدينه؟.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور ثروت بدوي، الخبير القانوني، أن بعض البلاغات التي تم تقديمها ضد مرشحي الرئاسة السابقين والمتوقع أن يترشحوا للانتخابات الرئاسية القادمة، ليست لها أي قيمة، لأنها لا تستند إلي أساسات، مؤكداً أن مقدم هذه البلاغات "شيطان رجيم".
وأضاف "بدوي" في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن هدف مقدمي مثل هذه البلاغات هو محاولة القضاء علي المصريين، مشيراً إلي أن دورهم سيحين للكشف عن المخربين الذين يلعبون في مصر لجرها إلي الوراء، ولن تزيدهم مثل هذة المحاولات إلا خسارا.
وكانت عدة بلاغات قد تقدم بها بعض المحامين إلي النائب العام المستشار هشام بركات، ضد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور سليم العوا، لاتهامهما بالانتماء إلي جماعة الإخوان المسلمين.