قال شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، إن البلاغات المقدمة ضد عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور سليم العوا بانتمائهم في فترة من الفترات لجماعة الإخوان المسلمين سيتم التحقيق فيها وأخذها على محمل الجدية التامة، ولن يتم تأجيل النظر فيها، وخطورتها تتحدد على حسب البلاغ المقدم. وأكد طلعت في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن هذة البلاغات غالبا ما ستكون نتائجها "لا شئ " لأن هناك سند قانوني قوي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بأنه قد تم فصله من الجماعة بسبب بعض الخلافات وقتها، مؤكداً أن الأمر الوحيد الذي يمنع أحد من الترشح لانتخابات الرئاسة هو صدور حكم ضدة في قضية وليس مثل هذة التحقيقات. وحول اتهام الفريق سامي عنان المستشار السابق لرئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، بأنه لم يستقل من منصبة على الرغم من الاتهامات التي وجهت ل "مرسى"، قال طلعت إن إذا اعتبرنا هذا أمر يدينه فإن المشير عبد الفتاح السيسي كان وزيراً للدفاع في عهد مرسي فهل هذا أمر يدينه؟.