قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لا يجوز الطعن عليها

أكد مصدر قضائي مسئول في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن "لجنة الانتخابات الرئاسية" التي ستُباشر العملية الانتخابية لانتخابات الرئيس القادم للبلاد، هي صاحبة الاختصاص الأصيل والوحيد في إجراء الانتخابات المرتقبة لرئاسة الجمهورية، والتي أعلن مؤخرا عن بدء تلقي أوراق الترشيح لها اعتبارا من 10 مارس القادم، وأنه لا تنازعها أي جهة في هذا الشأن وفقا لأحكام الإعلان الدستوري.
وأشار المصدر (الذي طلب عدم ذكر اسمه) إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية والتي نص على تشكيلها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي، يختلف عملها كلية عن عمل "اللجنة العليا للانتخابات".. موضحا أن الأخيرة تختص بالإشراف على الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى فقط، وأن نطاق عملها لا يمتد لتولي الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن القاسم المشترك بين اللجنتين أن تشكيلهما قضائي خالص، ولا يدخل فيهما أية شخصيات عامة أو غيره مثلما كان يحدث في السابق , موضحا أن هذا الأمر يجعل تشكيل اللجنتين من القضاة بالكامل إنما يأتي حرصا على نزاهة العملية الانتخابية ، وباعتبار أن قضاة مصر لا يخضعون لأية ضغوط أو إملاءات، وأنهم يضعون نصب أعينهم تنفيذ القانون بحذافيره والمراقبة الدقيقة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية والتأكد من سيرها بالنزاهة المطلوبة التي يتطلع إليها الشعب المصري في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.
وقال: "بموجب ما نص عليه الإعلان الدستوري فإن لجنة الانتخابات الرئاسية تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته (المستشار فاروق سلطان حاليا) رئيسا للجنة، وبعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته (المستشار عبد المعز إبراهيم حاليا) وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (المستشار ماهر البحيري حاليا) وأقدم نواب رئيس محكمة النقض (المستشار محمد ممتاز متولي حاليا) وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة (المستشار أحمد شمس الدين خفاجي حاليا).
وأوضح هذا التشكيل الكامل للجنة من المقرر أن يعاونه أمانة عامة ومكتب فني يضم عدد من المستشارين من المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، إلى جانب الجهات الأخرى المعاونة التي ستتولى الاتصال بالوزارات والجهات المعنية لتنفيذ أوامر اللجنة في شأن العملية الانتخابية وكل إجراءاتها منذ الإعلان عن التقدم بأوراق الترشيح وفقا للضوابط التي حددها الإعلان الدستوري.. علاوة على أن اللجنة الأم ينبثق عنها لجان أخرى عامة وفرعية تتولي الإشراف على الاقتراع والفرز.
وأكد أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تعد نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء امام قضاء مجلس الدولة، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة..