خبراء يعتبرون لجنتى تعديل الدستور والاستفتاء أهم شواهد تقليص دور القضاء العادى.. هشام رءوف: ما يحدث اعتداء على محكمة النقض.. ومكى: مجلس القضاء الأعلى لم يشارك فى اختيار القضاة المشرفين على الاستفتاء

رغم أنها أكبر هيئة قضائية فى مصر وتضم فى عضويتها أكثر من 11 ألف قاض، إلا أنها تلقت خلال الفترة الأخيرة التى أعقبت تنحى الرئيس مبارك عددا من القرارات التى يراها البعض بأنها محاولة لتقليص دورها، القضاء العادى شهد محاولات لسحب البساط من تحت قدميه ليذهب الى المحكمة الدستورية ومجلس الدولة.
بدأت تلك المحاولات التى يؤكدها العديد من رجال القضاء سواء من نواب محكمة النقض أو مستشارين فى محاكم الاستئناف، فى قرار المجلس الأعلى لقوات المسلحة بتشكيل لجنة جديدة لتعديل الدستور يرأسها المستشار طارق البشرى وتتكون من عدد من أساتذة القانون وأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا وبعض رجال السياسة، إلا أنها لم تضم عضوا واحدا كممثل للسلطة القضائية سواء من مجلس القضاء الأعلى أو من محاكم الاستئناف، وهو ما أثار تحفظ القضاة خاصة وأن اللجنة التى شكلها الرئيس السابق حسنى مبارك، كانت مكونة من رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية اثنين من نواب رئيس محكمة النقض وعدد من رجال القانون والدستور، ودفع ذلك التشكيل نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند لإصدار بيانا يعبر فيه عن تحفظ جميع أعضاء النادى على تشكيل اللجنة الدستورية.
وبعد أيام من عمل اللجنة خرجت تعديلاتها التى لم تلق بعض المواد فيها قبولا بين رجال القضاء العادى، وعلى وجه الخصوص المادتين 88 و93 من التعديلات، والتى انتهت فيها اللجنة الى نقل اختصاص الفصل فى صحة العضوية من محكمة النقض الى المحكمة الدستورية العليا والتى لا يتجاوز عدد أعضائها العشرين عضوا، فضلا عن اعتراض البعض حول رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا للجنة المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية، وعلل القضاة موقفهم بان رئيس المحكمة الدستورية يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يراعى فى اختياره الأعراف القضائية وعلى رأسها مبدأ الأقدمية، وحسب قول المستشار هشام جنينية - احد قضاة تيار الاستقلال - ل "اليوم السابع"، فإن هذا التعيين يجعل عمل المحكمة يشوبها المواءمات السياسية، تلك التعديلات جعلت القضاة يشعرون بأن هناك محاولات لتقليص دورهم الأمر الذى جعلهم يكثفون من عقد اجتماعات الخاصة والجمعيات العمومية لأندية الأقاليم، كما بدأ بعضهم فى تقديم مذكرات الى مجلس القضاء الأعلى، كتلك المذكرة التى تقدم بها المستشار أحمد مكى.
تقليص دور القضاء العادى بدا جليا حسبما يؤكد المستشار هشام رءوف – الرئيس بمحكمة الاستئناف – فى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل اللجنة المشرفة على الاستفتاء، برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة وهو المستشار محمد عطية، عضوية اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة واثنين من نواب رئيس محكمة النقض واثنين من رؤساء الاستئناف، فهذا القرار جعل القضاة يشعرون بأن هناك مخططا لتقليص سلطاتهم من خلال سحب بعض اختصاصاتهم أو منح غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية سلطات أوسع.
هشام رءوف قال "أنا لا اختلف على حيدة ونزاهة قضاة مجلس الدولة فهم قضاة أجلاء، ولكن تشكيل لجنة الاستفتاء يؤكد وجهة نظرى ويجعلنى أبدى تحفظى الشديد على ما يحدث، خاصة وانه يعتبر محاولة للوقيعة بيننا وبين قضاة مجلس الدولة، ولا أعتقد أن غرض تشكيل لجنة الاستفتاء بهذه الصورة غرضا نبيلا" مؤكدا أن السلطة القضائية وفقا للدستور هى محاكم القضاء العادى بمختلف درجاتها، وتساءل الرئيس بمحكمة الاستئناف قائلا "أنا لا أفهم لماذا تستبعد محكمة النقض وقضاتها من اللجنة الدستورية ومن رئاسة لجنة الاستفتاء".
وأضاف هشام "ما يحدث يشير إلى أن هناك من ينصح بذلك الإقصاء بما يمثل اعتداء على محكمة النقض وقضاتها".
ومن ناحيته أبدى المستشار أحمد مكى – عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض – تحفظه على لجنة الاستفتاء وعلى التعديلات الدستورية بقوله كان ينبغى قبل تشكيل لجنة الاستفتاء استطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى أولا تنفيذا لنص قانون السلطة القضائية، والذى يقضى بضرورة أخذ رأى المجلس فى كل ما له علاقة بشئون أعضائه من القضاة، مؤكدا أن ذلك لم يحدث ولم يؤخذ رأى المجلس فى اختيار اثنين من قضاة نواب محكمة النقض واثنين من قضاة الاستئناف فى تشكيل لجنة الاستفتاء، كما أكد أنه مشفق على لجنة الاستفتاء التى ستواجه بأعباء كثيرة تبدأ بضرورة تحديدها للعديد من الأمور خلال الفترة القليلة القادمة منها اختيار القضاة، مؤكدا على ضرورة أن تنسق اللجنة مع مجلس القضاء الأعلى للموافقة على ندب رجال القضاء للإشراف على الاستفتاء.