"الهيئة الشرعية" ترفض العصيان المدني

قالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إن ما يسعى إليه البعض من الاستثارة وتحريك الجماهير باتجاه المصادمات والاستفزازات للجيش المصري وإضعاف القوات المسلحة والداخلية إنما هو سعي لتقويض أمن المجتمع المصري وزعزعة استقراره.
واعتبرت الهيئة الشرعية في بيانها الصادر عنها أمس، أن إسقاط مؤسسات الدولة بإعاقتها عن ممارسة واجباتها هو حلقة في سلسلة من مخططات باتت مكشوفة للعيان ترمي إلى إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمرة، وهذه الخدعة لن تنطلي على شعب مصر الواعي.
ورأت الهيئة الشرعية أن إعلان حالة العصيان المدني أو الإضراب العام في ظل ما تحقق من إنجازات حقيقية وما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة أمر لا يباح ولا يشرع، وفرق واسع بين إسقاط نظام فاسد، وإسقاط مؤسسات دولة بأركانها.
ودعت الهيئة جموع الثوار الأحرار إلى أن يرابطوا على حماية ثورتهم ومكتسباتها، وأن يحافظوا مجددًا على سلميتها وحيويتها، وألا يسمحوا لكائن من كان أن يحرف مسارها أو يزايد على أصحابها الحقيقيين، ويجب على كل مصري يخلص لدينه ويحافظ على وطنه أن يتصدى بكل قوة ممكنة للمتآمرين وأن ينصح المخدوعين والمغرر بهم من الشباب.
وأضافت الهيئة في بيانها أنه على مجلس الشعب المصري المنتخب أن يبذل قصارى جهده في الكشف سريعًا عن المتورطين في دماء المصريين، وأن يقدمهم للعدالة الفورية، وعلى المؤسسة القضائية أن تتعاون بكل جهدها مع المؤسسة التشريعية حتى تتكامل مسيرة الإصلاح، وألا يكون من بين هاتين المؤسستين من يعمل ضد مصلحة البلاد.
وقالت الهيئة إن التاريخ سوف يسجل تآمر الإعلاميين الفاسدين والمفسدين وأن يد العدالة سوف تلاحقهم، وأن الشعب المصري لن يرحمهم، وأنه لن تطول بهم فترة العبث والاستهتار بأمن المجتمع المصري.
ودعت الهيئة الشرعية في بيانها الدول العربية والإسلامية كافة إلى قطع العلاقات مع النظام السوري، وطرد سفرائه وممثليه ومقاطعة البضائع الصينية والروسية، والاحتجاج لدى سفارات هاتين الدولتين في كل مكان على استعمالهما حق (الفيتو) في مجلس الأمن، وعلى الشعوب المسلمة التضامن مع السوريين الذين يُذبحون ويُقصفون بلا وازع من دين أو حريجةٍ من إيمان.