الهيئة الشرعية:العصيان حرام شرعًا

أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن ما يسعى إليه البعض من الاستثارة وتحريك الجماهير باتجاه المصادمات والاستفزازات للجيش المصري وإضعاف القوات المسلحة والداخلية، هو سعي في تقويض أمن المجتمع المصري وزعزعة استقراره.
وقالت فى بيان لها اليوم حول الإضرب العام الذى دعت له بعض القوى السياسية إن إسقاط مؤسسات الدولة بتعويقها عن ممارسة واجباتها هو حلقة في سلسلة من مخططات باتت مكشوفة للعيان ترمي إلى إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمِّرة، وهذه الخدعة لن تنطلي على شعب مصر الواعي.
وترى الهيئة الشرعية أن إعلان حالة العصيان المدني أو الإضراب العام فيما تحقق من منجزات حقيقية وما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة – أمرٌ لا يُباح ولا يُشرع، وفرق واسع بين إسقاط نظام فاسد، وإسقاط مؤسسات دولة بأركانها.
وتدعو الهيئة جموع الثوار الأحرار إلى أن يرابطوا على حماية ثورتهم، وحماية مكتسباتها، وأن يحافظوا مجددًا على سلميتها، وحيويتها، وألا يسمحوا لكائن من كان أن يحرف مسارها أو يزايد على أصحابها الحقيقيين، وأنه على مجلس الشعب المصري المنتخب أن يبذل قصارى جهده في الكشف سريعًا عن المتورطين في دماء المصريين، وأن يقدمهم للعدالة الفورية.
وتابعت قولها "على المؤسسة القضائية أن تتعاون بكل جهدها مع المؤسسة التشريعية حتى تتكامل مسيرة الإصلاح، وألا يكون من بين هاتين المؤسستين من يعمل ضد مصلحة البلاد.
ووجهت الهيئة حديثها للإعلاميين الفاسدين قائلة "ليعلم الإعلاميون الفاسدون والمفسدون أن التاريخ يسجل تآمرهم وأن يد العدالة سوف تلاحقهم، وأن الشعب المصري لن يرحمهم، وأنه لن تطول بهم فترة العبث والاستهتار بأمن المجتمع المصري."
وتدعو الهيئة الشرعية الدول العربية والإسلامية كافة إلى قطع العلاقات مع النظام السوري النُّصيري الآثم، وطرد سفرائه وممثليه ومقاطعة البضائع الصينية والروسية، والاحتجاج لدى سفارات هاتين الدولتين في كل مكان على استعمالهما حق (الفيتو) في مجلس الأمن، وعلى الشعوب المسلمة التضامن مع السوريين الذين يُذبحون ويُقصفون بلا وازع من دين أو إيمان.