دفاع رئيس "أمن الدولة" السابق يتهم المتظاهرين بحيازة أسلحة أثناء الثورة وينفي وجود قناصة بوزارة الداخلية

قال الدكتور محمد هشام دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق والمتهم الثامن في قضية قتل المتظاهرين، في مرافعته، إن المتظاهرين في ثورة 25 يناير كان بحوزتهم أسلحة نارية استخدموها في المظاهرات. ودلل على ذلك من خلال تنوع إصابات المجني عليهم الذين قتلوا في المظاهرات ما يدل على أن هناك أكثر من شخص اعتدى عليهم وباستخدام أكثر من سلاح.
وأشار الدفاع إلى أن هناك خلطا بين قوات فض الشغب وقوات العمليات الخاصة في التسليح، حيث إن قوات العمليات منوط بها تأمين المنشآت المهمة والحيوية.
ولفت هشام إلى أن المجني عليها سالي زهران، الوارد اسمها بأمر الإحالة، لم تقتل في المظاهرات، وإنما انتحرت بإلقاء نفسها من شرفة منزلها عقب منع أسرتها لها من الاشتراك في المظاهرات، وبالرغم من ذلك أرفقت النيابة العامة اسمها في أمر الإحالة.
وأكد أن هناك خطة خارجية من حماس وحزب الله لإسقاط الدولة والنظام، وأن حماس استغلت الشباب الثائر الباحث عن حب وطنه في ارتكاب وقائع شغب.
وأضاف الدفاع أن المتظاهرين توجهوا إلى معسكرات الأمن المركزي واعتدوا على الأمن، وأن التعليمات التي كانت صادرة للضباط والأفراد هي عدم إطلاق الرصاص وضبط النفس وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين، خاصة كبار السن والفتيات.
وأوضح أنه عقب قطع الاتصالات، أصبحت قوات الشرطة في عزلة عن القيادات، وأن بعض الضباط فروا من الأقسام عقب الاعتداء عليهم وإشعال النيران في الأقسام، بالإضافة إلى إلقاء أفراد الشرطة في مياه النيل، ما تسبب في حالة عدوان بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
ونفى الدفاع تهمة قتل المتظاهرين عن موكله، كما أكد أن قوات الشرطة لم تكن تحمل أي تسليح سوى القنابل المسيلة للدموع، بالإضافة إلى عدم وجود أسلحة قناصة مزودة بالليزر في وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن الشهود أنكروا في تحقيقات النيابة العامة استخدام تلك الأسلحة في التعامل مع المتظاهرين.
ولفت إلى أن مذكرة اللواء نبيل بسيوني، مدير الإدارة بالأمن المركزي، أكدت أن البنادق الخاصة بالقناصة تصرف فقط من سراي الدعم بالأمن المركزي في الوحدات ذات المهام الخاصة، وأنه لا يوجد سوى طريق واحد بمطار القاهرة القديم، وأن فرق القناصة تتدخل في إنقاذ الرهائن وتستخدم فقط للحفاظ على الأرواح والاقتحامات الكبيرة، مثل أحداث النخيلة بأسيوط ومأموريات مكافحة الإرهاب والمخدرات في سيناء.
وأشار الدفاع إلى أن قرار التسليح الخاص بالقناصة صادر عن وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي، وأنه لا توجد ثورة في العالم استخدم فيها القناصة، وأن إطلاق الرصاص العشوائي لا يحتاج إلى قناصة، وأن القنص هدفه قتل أشخاص بأعينهم.
وقدم الدكتور سيد عتيق، دفاع حسن عبد الرحمن، 13 دفعا للمحكمة كدليل على براءة المتهم، ومنها انتفاء الاتفاق على القتل أو الشروع فيه وانتفاء نية القتل وانتفاء سبق الإصرار لدى المتهم أو الاشتراك فى التحريض أو المساعدة فى تسليح القوات لأنه خارج اختصاصاته الوظيفية وكذلك انتفاء الاشتراك لعدم علمه اليقيني، وعدم جواز أخذ المتهم بالمصلحة دليلا يقينيا، وانعدام علاقة السببية بين الاشتراك فى القتل والشروع فيه.
ودفع عتيق بانتفاء القصد والاشتراك والمساهمة الجنائية وعدم الاعتداد بشهادة شهود الإثبات لمخالفتها للحقيقة والثابت بالأوراق، وعدم دستورية الإثبات بالقرائن طبقا للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وعدم دستورية الافتراض بالعلم وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وجاء الدفع الأخير بانتفاء ظرف الاقتران طبقا لنص المادة 234 فقرة 2 من قانون العقوبات.
وسادت حالة من الهدوء أمام مقر أكاديمية الشرطة أثناء نظر قضية قتل المتظاهرين, حيث اختفى أنصار مبارك وأهالي الضحايا من أمام مقر الأكاديمية، بينما قامت قوات الجيش المتواجدة أمام الأكاديمية بكتابة : الجيش يحمي الشعب , والجيش والشعب ايد واحدة , وذلك على المدرعات المتمركزة أمام الأكاديمية.