كتب -محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى استكمل دفاع اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق والمتهم الثامن فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير الماضى بالاشتراك مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق و5 من مساعديه. وقدم الدكتور سيد عتيق دفاع حسن عبدالرحمن 13 دفعا للمحكمة دليل على براءة المتهم منها انتفاء الاتفاق على القتل او الشروع فيه وانتفاء نية القتل وانتفاء سبق الاصرار لدى المتهم أو الاشتراك فى التحريض او المساعدة فى تسليح القوات لانه خارج اختصاصاته الوظيفية وانتفاء الاشتراك لعدم علمه اليقينى وعدم جواز اخذ المتهم بالمصلحة دليلا يقينيا وانعدام علاقة السببية بين الاشتراك فى القتل والشروع فيه. ودفع بانتفاء القصد والاشتراك والمساهمة الجنائية وعدم الاعتداد بشهادة شهود الاثبات لمخالفتها للحقيقة والثابت بالاوراق وعدم دستورية الاثبات بالقرائن طبقا للاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وعدم دستورية الافتراض بالعلم وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وجاء الدفع الاخير بانتفاء ظرف الاقتران طبقا لنص المادة 234 فقرة 2 من قانون العقوبات. أكد دفاع حسن عبدالرحمن فى مرافعته ان المتهم اشترك فى الاجتماع يوم 27 يناير وكانت تقاريره الكتابية عدم الاحتكاك بالمتظاهرين واستخدام ضبط النفس وعدم استفزازهم خشية من العناصر الاجرامية المندسة واشار الى ان المتهم لم يحرض مطلقا على قتل المتظاهرين لانه ليس لديه قوات تحت سيطرته وسلطانه، واضاف قائلا إن أمر العمليات الصادر صباح يوم 28 يناير تضمن ذلك الامر ضبط النفس وعدم استخدام السلاح وانه اذا حدث بعد ذلك واثناء المظاهرات محاولة لفضها بالقوة والعنف فذلك امر لحظى لا شأن للواء حسن عبدالرحمن به، وارجع تصوره الراجح للاحداث الى انه حدث حالة فوضى نتيجة الاعداد المتزايدة للمتظاهرين وعدم قدرة القوات على منعها فى حالة اشتباك استغلته الجماعات الاجرامية وأرباب السوابق وغيرها لاقتحام الاقسام الشرطية والسجون وتهريب المحجوزين، مما تسبب فى زيادة عدد العناصر الاجرامية واستيلائهم على الاسلحة بعد حرق الاقسام والمنشآت ونهبوا الفنادق بمنهجية وتخطيط واضح انه منظم ومخطط له سلفا بدليل مهاجمة وزارة الداخلية ومديريات الامن فى المحافظات المختلفة فى توقيت واحد بينما الثوار الحقيقيون كانوا فى الميادين يتظاهرون ودون ان يعلموا بذلك المخطط الذى اشترك فيه من اشترك من العناصر الاجرامية سواء عن جهل اوعلم وتحصلوا على ثمن جريمتهم من تلك الممتلكات التى نهبوها وسرقوها واستشهد بتقرير اللواء احمد سالم مدير الادارة العامة لمباحث الوزارة وجميع اقوال الضباط الذين سئلوا وشهادة المجنى عليهم من الثوار الذين قطعت اقوالهم انه تم ضربهم بعد صلاة العصر ولم تستخدم اسلحة نارية او خرطوش وانه كان يستخدم الغاز والمياه لتفريقهم وانهم فى الركعة الاخيرة لصلاة العصر فوجئوا برش المياه عليهم ثم بدأ الخرطوش، وهنا تنتفى مسئولية اللواء حسن عبدالرحمن فى هذه الحالة لأن المسئول هو شخص من اطلق سواء كان دفاعا عن نفسه او اعتداء للفض لانهم جنود وضباط غير تابعين له فى الميدان، وتظهر فكرة قطاع امن الدولة منذ عام 2005 فى مواجهة الارهاب المسلح بالفكر ورجع هؤلاء عن فكرهم ونبذوا العنف مثل الجماعات الاسلامية وغيرها واقروا بذلك وعادوا مواطنين صالحين فلا يمكن لان يكون ممثل هذه الفكرة وهو مواجهة الارهاب الاسود المسلح بالفكر فقط ان يدعو لقتل المتظاهرين السلميين حيث اكد سلمية المظاهرات وان الشباب والنخبة التى دعت اليه لا تميل للعنف ولكن ما حدث فى مصر كان فجائيا نتيجة سوء وتردى الاوضاع واستغلته الجماعات الاجرامية فى الاحداث بالتخريب والنهب الذى شهدته جميع المحافظات وتسبب فى الانفلات الامنى وهو ما حذر منه المتهم عبدالرحمن ايام 18 و22و24و27 يناير 2011 بالتحذير المشدد من الاحتكاك بالمتظاهرين وان تصرفاتهم غير المسئولة وطلب نزول الجيش بعد اتصال مباشر منه لوزير الداخلية حبيب العادلى يوم جمعة الغضب فى الحادية عشرة صباحا فى السويس والاسكندرية وعلى ذلك قرر العادلى فى التحقيقات انه اتصل بمبارك وبناء على طلب الاخير اتصل العادلى بالمشير مباشرة فقال له المشير انه سيتصل بالرئيس وصدر قرار حظر التجوال الساعة الرابعة مساء ثم بدأ نزول الجيش . اكد الدفاع انه لا يوجد شىء اسمه القناصة وان هناك ضباطاً تلقوا تدريبات على هذه « الفرق» ومنهم ضباط الامن المركزى حيث ان قرار التزويد بهذه البنادق وفقا للقرار الوزارى يكون من الامن المركزى لمواجهة العمليات الارهابية باعتبارها الجناح العسكرى للوزارة وأما ما يوجد فى امن الدولة فتسمى قوة « انقاذ الرهائن» وهم المخطوفين والمأسورون فى حوادث اختطاف الطائرات وغيرها من العمليات ذات المهام الخاصة . اشار الدفاع الى أحد البرامج الفضائية التى استضافت ضابط الشرطة السابق عمر عفيفى المقيم بأمريكا والمطلوب ضبطه واحضاره وقام بتصوير مواقع فى طرة وظهر فيها طائرة للتدريب منذ ايام السادات ولا توجد ثمة قناصة فى امن الدولة وعدم وجود ضباط أو أفراد تابعين للجهاز اشتركوا فى تأمين او فض المظاهرات وان مهمة عبدالرحمن هى جمع المعلومات فقط . اضاف الدفاع انه ظهرت الآن ومن خلال جهات التحقيق تلك المنظمات التى مولت قبل الاحداث وهؤلاء العناصر لا يعلمون بهدف مخابرات هذه الدول فى اسقاط الانظمة وإحداث حالة فوضى لصالح اسرائيل وقد نشرت الصحفية مها عبدالفتاح بجريدة اخبار اليوم مقالاً، فى ديسمبر 2011 بعنوان « قناصة لمن ينتمون؟.. واشارت فى المقال ان هناك وقائع ثابتة بلا دلائل قاطعة إلى أن استخدام القناصة فى جميع دول العالم التى حدث بها ثورات تسمى فى اجهزة المخابرات الغربية « فرق موت» مثل رومانيا عام 1989 وروسيا عام 1993 وفنزويلا عام 2002 وتايلاند عام 2010 وليبيا فى الاحداث الاخيرة وما يحدث الان فى سوريا، واشارت كاتبة المقال الى ان هؤلاء القناصة يستهدفون اصابة المتظاهرين السلميين لاحداث وقيعة بينهم وبين القوات الشرطية فيحدث احتكاك واعتداءات بين الجانبين لكى يظهر الثوار على ان ما يقومون به ثأر منهم لقتل زملائهم وتظهر القوة الاخرى انها تستخدم حق الدفاع الشرعى وهكذا تبدأ حالة الفوضى وأشارت كاتبة المقال الى ان هناك مؤلفات وكتباً وبرامج عن موضوع القناصة من قبل الثورة المصرية بسنوات، واستشهد الدفاع بما قاله اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق ان القناصة تعنى محاولة اصابة هدف معين ولكن الذى حدث هو اطلاق رصاص عشوائى لاحداث وقيعة حيث ان من اعتلو الاسطح اطلقوا الرصاص العشوائى دون اختيار الهدف مؤكدا ان عدم وجود قناصة بوزارة الداخلية ولو كانت لاستهدفت زعماء الحركات الاحتجاجية دون غيرهم حتى تفقد الثورة هؤلاء القادة واستشهد الدفاع بمقتل عماد عفت حين وجد المندسون ان الشعور العام ضد البلطجية وان الثوار الحقيقيين لم يتوجهوا الى التحرير فأرداوا استفزازهم للانضمام والحشد مرة اخرى ضد القوات المسلحة فقتلوا الشيخ عماد عفت واثنين من الطلبة الجامعيين حتى لايقال عنهم بلطجية ولتثور مشيخة الازهر على هذه الجريمة وجامعة عين شمس وهو ما حدث فعلا وذلك للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وفى نهاية المرافعة وجه الدفاع رسالة للمحكمة قال فيها الان بيدكم الامر : ان هى الا كلمة تخرج من افواهكم لا تسألون عنها إلا أمام ضمائركم وأمام الله سبحانه وتعالى وبها تستأصلون جرثومة خبيثة من الفوضى يخشى منها على عقول النشء ومستقبل الوطن وان الدفاع على يقين انكم مع صوت الحق وسيحفظ التاريخ حكمكم.