محامى حسن عبد الرحمن يتهم تحقيقات النيابة بالقصور

كتب - محمد فرج وسعد حسين ورمضان احمد ونسرين صبحي
واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استماعها لمرافعة محامى المتهمين.
بدأت وقائع الجلسة فى العاشرة صباحًا بإثبات حضور المتهمين جميعًا وبدأ المستشار أحمد رفعت موجهًا أحديثه للرئيس المخلوع بأن سأله: هل لديك أى تعليق على ما دار فى جلسة الثلاثاء؟ فأجابه شكرا سيادة المستشار.. ثم بدأ محمد هشام محامى المتهم الثامن حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق فى استعراض خطة دفاعه التى قال إنها ستتضمن مقدمة ثم الدفوع ثم الطلبات ثم شرح الدفوع تفصيليًا.
واستكمل المحامى قائلا:ً لم يشهد القضاء فى مصر مثل تلك القضية التى تحاكم رموز النظام فى الدولة كما اقتتل جميع الشهود الذين يمثلون الحكم فى البلاد لرغبة المحكمة بإدلائهم بشهاداتهم ثم بدأ فى عرض الدفوع وهى انتفاء علاقة المتهم الثامن عن اشتراكه فى جرائم القتل أو الشروع فيها وعدم وجود اتفاق مسبق بين المتهم الثامن وباقى المتهمين سواء التحريض أو المساعدة وعدم تبعية جميع الضباط وأفراد الشرطة المكلفين بفض التظاهرات لرئاسة المتهم كذلك انعدام الاختصاص الوظيفى للمتهم الثامن فيما يتعلق بتسليح القوات، بالإضافة إلى عدم توافر أركان جريمة الاشتراك.
وعلق محامى المتهم الثامن على تحقيقات النيابة العامة فوصفها بالقصور الشديد مطالبًا بوجوب تحديد سبب الوفاة للمجنى عليهم فى أحداث الثورة وتحديد مكان وتوقيت الإصابة وماذا أسفرت عنها علمًا بأن الكشف الذى قدمته النيابة العامة والذى يتضمن أسماء جميع المصابين يخلو من ذلك تمامًا، كما طالب المحامى باستدعاء الضباط وأفراد الشرطة المدرج أسماؤهم بكشوف أوامر العمليات باعتبارهم شهوداً على الواقعة.. وبشأن التهمة الثانية دفع المحامى بانتفاء الخطأ الشخصى أو تحميل المتهم الثانى بأى اهمال متعلق بوظيفته حيث أشار إلى أنه يوجد دليل كتابى موقع عليه من المتهم الثامن مؤرخ بتاريخ 24 يناير فى العام الماضى يشير فيه المتهم إلى أن هناك عناصر مندسة ستشارك فى المظاهرات وتقوم بالاحتكاك بالضباط لاستفزازهم لأقصى درجة لدفعهم للإقدام على تصرفات غير مسئولة ضد المتظاهرين وإثارة الرأى العام ضد الحكومة، وأكد الدفاع أن هذا الكتاب مرفق بأمر العمليات فى أوراق القضية وأضاف المحامى أن النيابة أغفلت أن هناك جهات وأجهزة أخرى فى الدولة بها إمكانات أكبر من أمن الدولة تقوم برصد المعلومات ومتابعة الحالة الأمنية وهى جهاز المخابرات العامة والمفترض أنه الجهة التى ترصد العناصر الأجنبية التى تدخل البلاد. فاقتحام السجون ليس مسئولية جهاز أمن الدولة المنحل الذى كان يترأسه المتهم الثامن كذلك المخابرات الحربية والاستطلاع التابع لوزارة الدفاع وهنا استشهد المحامى بشهادة عمر سليمان عندما سئل أمام المحكمة هل رصدت الجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة الاعداد التى تقوم بالمظاهرات فأجاب سليمان إنه عندنا قطاعاتنا ترصد كل الأحوال وتبلغ بها، فسأله المستشار للمرة الثانية هل رصدت تلك الأعداد فأجاب «نعم.. كنا متوقعين يحصل شىء».