تأجيل محاكمة المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل لجلسة 12 فبراير

لتمكين دفاع المتهم من الاطلاع على ملف القضية

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى فى ختام ثانى جلساتها الاثنين لمحاكمة المتهمين الثلاثة فى قضية التخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلى "الموساد" التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل لتمكين دفاع المتهم المصرى طارق عبدالرازق من الحصول على نسخة مجانية من ملف القضية وتحقيقاتها إلى جانب عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعى لإعداد تقرير طبى يبين ما إذا كان به إصابات وسببها وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة فيها.
وتضم أيضا القضية متهمين إسرائيليين هاربين يحاكمان غيابيا هما 2 من ضباط الموساد الإسرائيلى وهما إيدى موشيه وجوزيف ديمور.
يعد هذا الارجاء الثاني للجلسة وكانت قد تأجلت من السبت 15 يناير الى الأثنين 17 يناير بعد تنحي محامية المتهم عن الدفاع عنه.
وكانت الجلسة قد تأخرت قرابة الساعة عن موعدها بسبب تأخر حضور المحامى الذى طلبه المتهم المصرى فى قضية التخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلى طارق عبد الرازق
بالجلسة الماضية ويدعى محمود عبد الحميد التحيوى , وهو الأمر الذى دعا رئيس المحكمة المستشار جمال الدين صفوت رشدى بالتأكيد على المحامى بضرورة الالتزام بموعد انعقاد الجلسة وعدم التأخر, وهو الأمر الذى برره المحامى بعدم معرفته بموعد الجلسة أو تفاصيل القضية.
وقد أكدت المحكمة أنها ستأمر بالتصريح للمحامى بالحصول على نسخة كاملة من ملف القضية من دار القضاء العالى مجانا ودون سداد أى رسوم, انطلاقا من حرص المحكمة على أهمية تحقيق العدالة المعهودة لدى القضاء المصرى وحتى يتسنى للمحامى أداء واجبه بالدفاع عن موكله على أكمل وجه.
وقام رئيس المحكمة بفض أحراز القضية والذى تبين له أنها عبارة عن حقيبة سوداء اللون أعقبه بسؤال إلى النيابة بشأن ما تحتويه تلك الحقيبة, فأجاب المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا بالإشارة إلى أنها حقيبة يد مخصصة لحمل جهاز كمبيوتر محمول, وتحتوى جيوبا سرية داخلها , علاوة على جهاز الكمبيوتر المذكور متضمنا برنامج تشفير إلى جانب وحدة تخزين رقمية متنقلة (فلاش
ميمورى).
وأكدت المحكمة أن الوصف الذى سرده المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا يتطابق مع ما يتواجد أمامها من أحراز لتبدأ عقب ذلك فى فحص المظاريف المرفقة بالقضية والتى قالت المحكمة إنه تبين لها إنها تتمثل فى 3 مظاريف خاصة بالقضية تحتوى جواز سفر المتهم المصرى, وتقرير نتيجة فحص الحاسب الآلى والتليفون المحمول له, ويتكون من 3 ورقات ومرفق به 26 ورقة, وتقرير فحص الكمبيوتر ووحدة التخزين المتنقلة والرسائل الالكترونية الواردة, ويقع فى 351 ورقة.
ومن جانبه, طلب المتهم من داخل قفص الاتهام إلى رئيس المحكمة المستشار جمال الدين صفوت رشدى بإثبات مجموعة من الطلبات التى يريد أن يتقدم بها إلى المحكمةغير أن رئيس المحكمة نصحه بعدم التحدث إلا بعد أن يتشاور مع محاميه أولا, حتى لا يطلب أو يتحدث فى أمر قد يضر بموقفه فى القضية, مبديا موافقته على إعطاء فرصة للمتهم للتشاور مع محاميه بشأن طلباته وتقديمها للمحكمة خلال استراحة الجلسة وقبل النطق بقرار التأجيل.
ويذكر ان نيابة أمن الدولة كانت قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة فى قرار الاتهام أنهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس 2010 - داخل مصر وخارجها - تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد, بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق, أثناء وجوده بالخارج, مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية, وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.