تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة الاستماع اليوم الي مرافعة دفاع اللواء حسن عبدالرحمن, مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث امن الدولة, في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه بقتل المتظاهرين خلال ثورة25 يناير. أثبتت المحكمة في جلسة امس حضور جميع المتهمين, ووجهت الكلمة لمبارك بأن تغيب بجلسة امس وحضر محام عنه واستمع لاجراءات الجلسة ومرافعة دفاع عادلي فايد, مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للامن العام, التي تمثلت في انتفاء نية القتل وسبق الإصرار وأخبرته المحكمة بما دار بجلسة امس طبقا للقانون, فأجاب مبارك من قفصه قائلا: شكرا سيادة الرئيس. استمعت المحكمة بعدها الي محمد هشام المحامي في أولي جلسات دفاعه عن حسن عبدالرحمن, مساعد اول وزير الداخلية الاسبق لقطاع مباحث امن الدولة, والذي اشار الي ان المتهمين احضرتهم الاقدار امام المحكمة في قضية تتساوي مع كل القضايا, معترضا علي مسمي محاكمة القرن حيث ان القضاء الحق تستوي فيه القضايا والمتهمين, والوطنية الحق لا تطلب منا ان نضع مصابين ومتوفين خرجوا سلميا, ومصابين ومتوفين يحمون الوطن ومنشآت مصر, مع قتلي خرجوا للتخريب واندسوا ملطخين ثوب الثورة الابيض وان الثوار والضباط والجنود لاينفذون الا قصاص الله ولايريدون ان يظلم احد بدمائهم. انتقل بعدها الدفاع الي الدفوع القانونية, فدفع بانتفاء علاقة المتهم حسن عبدالرحمن وقطاعه بجرائم القتل والشروع فيه طبقا لاختصاصه الوظيفي الذي حدده بجمع المعلومات داخليا فقط, وعدم اختصاصه بتأمين أو فض المظاهرات وعدم وجود اتفاق بين المتهم وغيره بالتحريض او الاتفاق او المساعدة وثبوت عدم اشتراكه او قطاعه في خطط تأمين او فض المظاهرات من خلال الادلة الفنية وانعدام الاختصاص للمتهم وقطاعه في تسليح القوات وعدم توافر أركان جريمة الاشتراك. بالتحريض والمساعدة وخلو الأوراق من اي دليل علي قيام ضباط امن الدولة بارتكاب جرائم القتل او الشروع فيها. ودفع بحجية القرارات القضائية الصادرة من النيابة العامة ضمنيا بانه لا وجه لإقامة الدعوي ضد اي من ضباط امن الدولة التي استمعت اليهم في التحقيقات وأخلت سبيلهم مثل اللواء شريف الدين جلال, مدير الادارة المركزية للتنظيمات السياسية, بأمن الدولة واللواء طارق طه مدير الادارة المركزية للنشاط المحلي بأمن الدولة واللواء عاطف او شادي, مدير فرع مباحث امن الدولة بالقاهرة, واللواء عبدالباسط عبدالله, مدير متابعة التنظيمات السرية بأمن الدولة. ودفع بقصور التحقيقات عن كل من قيل انه توفي ميدان التحرير والواردة أسماؤهم بأمر الإحالة, وطلب تحديد وقت الإصابة.