تباينت الآراء القانونية حول قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة بضم محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين في قضية قتل المتظاهرين. إلي القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك, والتي سيبدأ نظرها في الثالث من أغسطس المقبل, أمام دائرة أخري في المحكمة. قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إن هذا القرار صائب, أي ضم القضيتين في قضية واحدة, لأنه لا يمكن أن يتم نظر نفس الوقائع والاتهامات أمام دائرتين مختلفتين فالشركاء في الاتهامات متعددون والمواطنون المجني عليهم ضمتهم واقعة واحدة. وأشار مكي إلي أنه كان يفضل محاكمة مبارك في القاهرة, إلا أن ظروفه الصحية التي لا تسمح ستكون عائقا أمام ذلك, فضلا عن الاضطرابات الأمنية التي تلازم العاصمة. وأضاف أن المحكمة التي ستحاكم مبارك في شرم الشيخ هي دائرة شمال القاهرة لكنها ستعقد جلستها هناك. واتفق معه في الرأي المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق, مؤكدا أنه من غير المعقول أن تنظر نفس الدعوي وهي قضية قتل المتظاهرين أمام دائرتين مختلفتين, وبالتالي وجود احتمال لصدور أحكام متضاربة. فالأصل في القضيتين عدم انفصالهما وعندما تم فصلهما, فها هما أعيدا إلي الأصل. وأشار إلي ما يعرف قانونا بالدفع بالإحالة للارتباط لأن الأدلة واحدة في القضية والمجني عليهم واحد, وكون الاسم يختلف فالمسألة واحدة والأدلة واحدة, ولو بقي كل منهما منفصلا عن الآخر سيؤدي إلي سوء العدالة وتضارب الأحكام, ولحسن سير العدالة كان يجب ضم القضيتين. وأضاف أن مسألة انتقال المحكمة إلي شرم الشيخ أصبحت مثار جدل قانوني, فالمريض لا تجوز محاكمته وهو علي فراش المرض, وبالتالي كان يفترض أن تؤجل القضية وبالتالي لكون الظروف لا تتحمل التأجيل تقرر انتقال المحكمة إلي شرم الشيخ. لكن زكريا عبدالعزيز يرجح أن مبارك لن يمثل أمام المحكمة حتي لو عقدت هناك. من جانب آخر, أصدرت المجموعة القانونية لشبكة معلومات حقوق الإنسان تقريرا يدين قرار المحكمة بنقل المحكمة إلي شرم الشيخ وضم القضيتين, وقال الدكتور محمد محمود المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية إن ضم قضية حبيب العادلي مع قضية الرئيس السابق حسني مبارك يوم3 أغسطس القادم مخالف للقانون, لأنه حتي الآن لم يتم فتح ملف القضية علي الاطلاق, ولم يتم اتخاذ أي إجراء فيها غير الادعاء المدني لبعض المجني عليهم من أهالي الشهداء والمصابين, في حين أن الجلسة مؤجلة, لمعرفة ما تم في القضية المرفوعة من محامي أحد المدعين بالحق المدني, برد المستشار عادل عبدالسلام جمعة, والتي حدد لنظرها جلسة2011/7/24 للحكم في حين أن هذا اليوم كان إجازة رسمية فلم يصدر قرار في تلك القضية. وأضاف أن المادة217 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه, والمقصود بذلك, أن تتم المحاكمة وفقا لعدة معايير, أولا موقع الجريمة هو مصر كلها, باستثناء شرم الشيخ, والتي لم تشهد أي حالات قتل للمتظاهرين, ثانيا: المكان الذي يقيم فيه المتهم محمد حسني مبارك هو قصر العروبة بمصر الجديدة, ثالثا: المكان الذي قبض علي المتهم محمد حسني مبارك, يتوقف علي التوقيت, بمعني: إذا اعتبر القبض عليه تم بعد11 فبراير, فهو يقيم في شرم الشيخ, ويجوز إجراء المحاكمة هناك وإذا اعتبر القبض عليه تم قبل11 فبراير, فهو يتبع محل اقامته وهو قصر العروبة. وأشار إلي أن هناك مخالفة قانونية في نقل محاكمة حبيب العادلي إلي شرم الشيخ هي أنه قانونا تضم القضية الأحدث بالقضية الأقدم التي تتعلق بها, وقضية حبيب العادلي هي أقدم من قضية حسني مبارك, وبالتالي كان المفترض قانونا أن تضاف قضية حسني مبارك لقضية العادلي لأنها الأقدم, وهذا ما تمت مخالفته في القانون, حيث تم ضم القضية الأقدم قضية العادلي للقضية الأحدث قضية مبارك. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة قد قررت أمس في جلسة كان الهرج والمرج هو المسيطر علي أحداثها التنحي عن نظر قضية قتل الثوار, وذلك في رابع جلسات المحاكمة المتهم فيها اللواء حبيب العادلي, وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه, وقررت المحكمة ضم القضية لقضية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك, التي ستنظر يوم3 أغسطس, نظرا لوحدة موضوع الاتهام, وحتي لا يحدث تضارب في الأحكام القضائية, وعقب القرار هتف الموجودون بالقاعة الله أكبر, بينما اعترض دفاع المتهمين علي قرار الضم, نظرا لأنه يضر بموقف اثنين من المتهمين مفرج عنهما, حيث سيتغير تكييف القضية قانونا من جنحة إلي جناية. وطالبت هيئة قضايا الدولة بتعويض مدني مؤقت100 مليون جنيه, ضد جميع المتهمين, ومن بينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك. سمحت المحكمة بدخول عدسات التليفزيون المصري فقط, لتصوير المتهمين, وقررت إخراج كل مصوري الصحف والفضائيات الأخري, مما أثار حفيظة المصورين, ونشبت مشاحنات ومشادات كلامية بينهم وبين قوات الأمن, الذين برروا تصرفاتهم بتنفيذهم لقرار رئيس المحكمة. بدأت الجلسة بالنداء علي المتهمين فردا فردا, وتم إثبات حضورهم, حيث ظهر حبيب العادلي علي الهواء بالبدلة الزرقاء وهو محبوس, وهذه هي المرة الأولي التي يشاهده فيها الشعب المصري, حيث يمضي فترة عقوبة بالسجن12 عاما عن تهمة غسل الأموال و5 سنوات عن قضية اللوحات المعدنية, بينما ظهر عدد من مساعديه المحبوسين بالزي الأبيض, وعلي رأسهم اللواء حسن عبدالرحمن, رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل, واللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق, واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق, وظهر كل من اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق, واللواء عمر الفرماوي مدير أمن6 أكتوبر, بالزي المدني لأنه مفرج عنهما, حيث أحيلا إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهما بالتسبب في إهدار المال العام وإلحاق الضرر بالجهة العاملين بها, فضلا عن اتهمامهما بإشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام. حاول المتهمون الاختفاء من عدسات المصورين بالابتعاد إلي داخل القفص حتي لا يتمكن أحد من تصويرهم.. وطلب المحامون المدعون بالحق المدني, خروج المتهمين خارج قفص الاتهام لتصويرهم قائلين: الشعب يريد مشاهدة قتلة الثوار فرد رئيس الدائرة, بأن المحاكمة ترفض أن يزايد عليها أحد, ورفضت الاستجابة لطلبهم, حيث تلا القاضي قراره بالتخلي عن القضية, فور الانتهاء من النداء علي المتهمين. ونص القرار علي أن القضية الماثلة قد نظرت بجلساتها الأ'ولي في26 أبريل2011, وفيها تمت تلاوة أمر الاحالة, ومواجهة جميع المتهمين بالتهم المسندة إليهم, وإثبات حضور من حضر من المدعين بالحق المدني ووكلاء من لم يحضر منهم وفيها, ثم جري تأجيل القضية إلي جلسة21 مايو2011 بناء علي طلب دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني, للاطلاع علي التحقيقات, وفض الأحراز, والاطلاع عليها وفي تلك الجلسة حدث اخلال أمني بداخل قاعة المحكمة وخارجها, مما استوجب علي المحكمة إعمالا لقرار محكمة استئناف القاهرة, تأجيل نظر القضية إلي جلسة26 يونيو2011 وخلال فترة التأجيل أحيلت القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني للمحاكمة الجنائية لمحاكمته أمام دائرة أخري, ووجهت النيابة العامة له في أمر الإحالة ذات الاتهام الموجه للمتهمين في القضية الماثلة, واستنادا لذات أدلة الثبوت فيها, الأمر الذي يستوجب قانونا نظر القضيتين أمام محكمة واحدة, إعمالا لأحكام قواعد الارتباط المنصوص عليها في قانون العقوبات, ومنعا لتضارب الأحكام. وخلال تلك الفترة أيضا تم تقديم طلب لرد هيئة المحكمة عن نظر القضية من وكيل أحد المدعين بالحق المدني.. وإعمالا لأحكام القانون تم تأجيل نظر القضية من الجلسة المحددة سلفا لجلسة25 يوليو2011 لبيان ما تم في طلب الرد المحدد نظره أمام دائرة الرد المختصة بمحكمة استئناف القاهرة, وقبيل نظر القضية بالجلسة المحددة أمام دائرة الرد, تقدم وكيل مدع بالحق المدني آخر بطلب ثان لرد هيئة المحكمة ضما للطلب الأول لنظره بذات الجلسة, وفيها قررت محكمة الرد تأجيل نظر الطلبين لجلسة الأحد24 يوليو2011 والذي أعلن في البلاد كإجازة رسمية بمناسبة ثورة يوليو, الأمر الذي ترتب عليه تأجيل نظر طلبي الرد إداريا لجلسة أخري. ولما كانت المحكمة وحرصا منها علي سرعة الفصل في القضية المطروحة ومع تمسكها بالفصل في طلبي الرد أمام الدائرة المختصة بنظرهما فإنها تصدر قرارها وفق أحكام القانون بإرسال تلك القضية إلي الدائرة الخامسة الجنائية بمحكمة جنايات شمال القاهرة, لضمها للقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك للارتباط قانونا وليصدر فيهما حكما واحدا, قررت المحكمة وبعد إخطار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة, إحالة القضية الدائرة الخامسة الجنائية لنظرها بجلسة3 أغسطس, مع استمرار حبس المتهمين الخمسة الأوائل, والتنبيه علي المتهمين السادس والسابع والمدعين بالحق المدني ودفاعهم. ومن اللافت أن التليفزيون المصري أذاع قرار تنحي القاضي عن نظر القضية ونظرها بجلسة3 أغسطس مع قضية مبارك, قبل أن يعلن رئيس المحكمة رسميا من علي المنصة حسبما ينص القانون, كما تم تصويرحبيب العادلي داخل قفص الاتهام, وليس خارجه كما حدث مع أنس الفقي وأسامة الشيخ. وعقب القرار صاح المحامون المدعون بالحق المدني اعتراضا علي قرار التنحي, مطالبين بضم قضية مبارك للعادلي وليس العكس, وشهدت القاعة حضور عدد من أهالي الشهداء الذين رفعوا صور ذويهم, وظلوا يرددون باطل.. كوسة ثم قذفوا المتهمين بزجاجات المياه في أثناء ايداعهم قفص المحكمة, حتي تم تأمين إخراجهم علي الفور إلي سيارة الترحيلات. وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهم الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والقتل العمد, والشروع في القتل, والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة, مما أدي إلي الإضرار بالاقتصاد القومي, والتسبب في الفراغ الأمني الذي شهدته البلاد, وإشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين, وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة باعتبار أن عددا من المجني عليهم أطفال.
