تأجيل قضية ضباط كرداسة لجلسة‏18‏ يونيو المقبل

شهدت جلسة محاكمة‏17‏ من ضباط وأفراد أمن من شرطة قسم بولاق الدكرور أجواء ومشاحنات ساخنة غير عادية‏,‏ تحسبا لأي أعمال شغب أو تعد من أهالي المجني عليهم‏.
حيث طلبت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شاهين درويش وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وكمال الدين همام‏,‏ من قائد الشرطة العسكرية الحضور والوجود داخل قاعة المحكمة‏,‏ وتشديد الحراسة علي المتهمين وحماية المحامين وأقارب الضحايا من المجني عليهم من بعض أقارب وأصدقاء الضباط المتهمين الذين حضروا الجلسة مستعدين للاعتداء عليهم‏.‏
كما تم فرض كردون أمني علي جوانب المحكمة وتمركز قوات الأمن المركزي وعدد من ضباط الجيش والمدرعات أمام المحكمة‏,‏ كما تم وضع بوابات إلكترونية علي باب المحكمة وعلي أبواب القاعة لرصد أي أسلحة مع أهالي الضحايا خوفا من إثارة الشغب‏,‏ وتم منع دخول المصابين وبعض أهاليهم من دخول المحكمة‏.‏
وبدأت الجلسة الساعة‏9,30‏ ليدخل‏13‏ متهما من الضباط والمساعدين داخل قفص الاتهام ولم يحضر‏4‏ آخرين‏,‏ وسط تأوهات من أقارب المجني عليهم والدعاء عليهم بالقصاص وتطبيق عدالة السماء‏,‏ وبدأ أحمد الركيب رئيس نيابة جنوب الكلية‏,‏ ومحمد السبروت وكيل نيابة كرداسة بقراءة أمر الإحالة‏,‏ بقيام المتهمين بقتل والشروع في قتل المتظاهرين واستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي‏,‏ كما طالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة طبقا للمواد‏:45‏ و‏46‏ و‏234‏ من قانون العقوبات‏,‏ والمادة‏(1)‏ مكرر من قانون الطفل رقم‏12‏ لسنة‏1996‏ المعدل بالقانون‏126‏ لسنة‏2008,‏ مما يستوجب توقيع أشد العقوبة وهي الإعدام شنقا‏,‏ كما وجهت المحكمة سؤالها للمتهمين حول قيامهم بقتل المتظاهرين‏,‏ وصاحوا من داخل قفص الاتهام لا محصلش‏.‏
وطلب المدعون بالحق المدني عن شباب الثورة تعويضا قدره مليون جنيه عن كل شهيد ومصاب يتم صرفها كتعويض مادي مؤقت‏,‏ كما طلب خالد عبدالله وأحمد منصور وباقي المدعين بالحق المدني تعويضا مدنيا علي سبيل التعويض المدني المؤقت‏,‏ كما طالبوا بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين‏,‏ وتعديل القيد والوصف الوارد في أمر الإحالة‏,‏ وإضافة المادتين‏230‏ و‏231‏ من قانون العقوبات‏,‏ الذي ينص علي القتل مع سبق الإصرار‏,‏ كما طالبوا بضم التحقيقات مع وزير الداخلية الأسبق و‏6‏ من مساعديه من قيادات الداخلية في قضية جنايات قصر النيل والخاصة بقتل المتظاهرين‏.‏
وأصدرت المحكمة قرارا بتأجيل القضية إلي‏18‏ يونيو استجابة لطلبات الدفاع بالاطلاع‏,‏ وعقب انتهاء المحكمة من جلستها‏,‏ أكد والد الشهيد عمرو محمد حامد‏(23‏ سنة‏)‏ أن نجله كان يعمل بالشركة الهندسية‏,‏ وأنه في يوم الحادث كان ذاهبا إلي خطيبته علي كوبري ثروت فشاهد ضباط شرطة بولاق الدكرور يقومون بتعذيب المتظاهرين‏,‏ وأكد والد الضحية أنه شاهد علي هاتف محمود نجله مقطعا من‏4‏ ثواني قام نجله بتصويره في أثناء اعتداء الضباط علي المواطنين‏..‏ وفارق الحياة بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من الخلف وخرجت من الأمام‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*