عيد: "أبو النجا" تسعى لتشويه المجتمع المدني

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن حملة المجلس العسكري ووزارة الحزب الوطني التي يرأسها كمال الجنزوري، قد تمخضت عن قضية سياسية ضعيفة ومفككة، تحاول الحفاظ على ماء وجههم، ولا تمس من قريب أو من بعيد حقيقة الأزمة وأسبابها، ولم تقترب من القانون الذي تتلاشي سيادته يوما بعد يوم في ظل سيطرة المجلس العسكري على مقاليد السلطة في مصر - قاصدة قضية إحالة 43 مسئولا من المنظمات الأجنبية للجنايات -.
وأضافت الشبكة، فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن منظمات المجتمع المدنى تتعرض لحملة من التشهير الفج، قادتها الوزيرة فايزة أبو النجا، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، بدأت منذ شهر مارس وحتى الآن.
وأكد البيان أن هذه الحملة التي تبدو في ظاهرها ضد التمويل غير المشروع لمؤسسات المجتمع المدني، بينما تستهدف الانتقام من مؤسسات المجتمع المدني الجادة، التي فضحت انتهاكات المجلس العسكري خلال تولية مقاليد الحكم بعد الإطاحة بحكم الديكتاتور حسني مبارك، عبر التشكيك في حقيقة دورها والتشهير بها.
وأشار إلى أن "أبوالنجا" تنتقم أيضا من مؤسسات حقوق الإنسان التي ساهمت في إسقاط نظام كانت تنتمي له، وكشف عن فوزها في انتخابات مزورة سميت بانتخابات البرلمان 2010.
واعتبر البيان أن السفيرة الأمريكية آن باترسون مهدت الطريق وساعدت في إزكاء الحملة التي تقودها أبو النجا ضد مؤسسات المجتمع المدني، حينما رفضت الإعلان عن المؤسسات التى أخذت ملايين الدولارات العام الماضى، مشيرا إلى أن السفيرة قامت بذلك لرفض المنظمات الجادة التعامل معها لانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأكدت الشبكة أن الإعلان الحكومى أظهر المجتمع المدنى والسفيرة الأمريكية فى جانب أعداء مصر، وفايزة أبوالنجا فى الجانب الآخر، وهو ما أثر سلبا على صورة المنظمات فى الشارع العربى.
ومن جانبه، قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه أجريت تحقيقات مهلهلة، وتشهير يستهدف الثار، مضيفا أن السفيرة آن باترسون ترغب في تصوير حكومتها كمشاركة أو داعمة للتحولات الديمقراطية في مصر.
وأكد "عيد" أن المنظمات الجادة ستظل تعمل حتى يسترد المصريون حقهم في دولة سيادة القانون والكرامة الإنسانية التي دفعوا ثمنها مقدما من دماء الآلاف ضد نظام ديكتاتوري حكم مصر على مدار ثلاين عاما بالحديد والنار وبمساعدة رموز مثل فايزة أبو النجا، وبدعم صريح من حكومة الولايات المتحدة على مدار تاريخه.
وشدد رئيس الشبكة على أن المجتمع المدني الذي دافع عبر سنوات طويلة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، يمينا ويسارا، وحارب مخططات الفساد، وتصدى لبطش أجهزة مبارك القمعية، ودافع عن حرية التعبير في كل الأوقات، لن يتنازل عن حقه في العمل بحرية واستقلالية وفي ظل رقابة من القضاء وحده وليس موظفي الجهات الإدارية أو ضباط أمن الدولة، موضحا أن ذلك هو ما أعلنوه في مشروع قانون الجمعيات الذي أعدته منظمات المجتمع المدنى.