حقوقيون: رموز "الوطنى" يقودون "العسكرى" للصدام مع الشعب

عبرت 9 منظمات حقوقية عن رفضها لمشروع الجمعيات الأهلية الذى طرحته فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى.
وقالت المنظمات فى بيان لها اليوم "الأربعاء" إن رموز ووزراء الحزب الوطني المنحل والتابعين لنظام الديكتاتور السابق حسني مبارك، يقودون المجلس العسكري لمزيد من المواجهة مع الشعب والقوى المدنية والديمقراطية في مصر.
واعتبر البيان إعادة طرح مشروع للجمعيات الأهلية دليلا على ذلك لانه طرح من قبل عن طريق فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الحالية، ومن قبل طرحه على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق، وعبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق وكلهم من رموز النظام السابق، وهو مشروع قانون أكثر استبدادا من القانون الحالي ويكرس سيطرة جهاز أمن الدولة – الأمن الوطني – على مقاليد العمل الأهلي في مصر بشكل أكثر قسوة.
وأفاد البيان أن مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذى أعلن عنه المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة لتأمينات والشئون الاجتماعية وكيل مجلس الدولة، هو ذاته المشروع الذي سبق وأن تقدم به على المصيلحي في حكومة الحزب الوطني المنحل، منذ عامين لإحكام السيطرة البوليسية على مؤسسات المجتمع.
وأوضح أن مشروع "المصيلحي" توقف وقتها نتيجة الرفض الشعبي الشديد له، إلا أن الحملة التي يقودها هؤلاء الرموز والوزراء ضد المجتمع المدني حاليا جعلتهم يعيدون تقديمه إمعانا في الانتقام من مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في الإطاحة بالديكتاتور المخلوع ونظامه، ولاسيما مؤسسات حقوق الإنسان.
وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان: "لن نسمح بأن تمارس وزارة التضامن وجهاز الأمن سيطرتهم على مجريات العمل الأهلي، وليس غير القضاء سبيلا للرقابة والقرار، وعلى المجلس العسكري أن يعلم أن دعمه أو تراخيه عن كبح جماح هؤلاء الأشخاص الموالين لنظام مبارك سيزيد من حدة المواجهة بينه وبين القوى الشعبية والديمقراطية وفي القلب منها المجتمع المدني".
وأضافت: "لن نقبل سوى بقانون ديمقراطي يسمح بحرية العمل المدني يرسخ قواعد الرقابة والشفافية، ويجعل من القضاء وحده سلطة الفصل بين أي جهة إدارية وبين مؤسسات المجتمع المدني، ولا تراجع عن القيم الديمقراطية التي يصارع رموز النظام السابق لهدمها، استنادا على دعم المجلس العسكري لهم، أو استغلالا لعدم خبرته في إدارة الدولة المصرية خلال هذه المرحلة".
ضمت قائمة المؤسسات الموقعة على البيان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة نظر للدراسات النسوية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان.