اشتباكات خلال جلسة محاكمة قتلة متظاهري الجيزة

شهدت محكمة جنايات الجيزة اشتباكات بين أهالى المجني عليهم ودفاع ضباط الشرطة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بكرداسة بقسمي كرداسة وإمبابة يومي 28 و29 يناير الماضي والمتهم فيها 13 ضابطًا وأمين شرطة بقتل 6 والشروع في قتل 18 شخصا أثناء المظاهرات السلمية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 5 مارس.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجى شحاتة وجمال مصطفى محمد بحضور طارق أبو النصر، رئيس نيابة، وبأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج، إلى 3 من شهود الإثبات في القضية.
وأكد العقيد احمد قدري، المستشار العسكري بمحافظتي الجيزة وأكتوبر، أنه أثناء عمله يومي 28 و29 يناير 2011 تلقى بلاغات عديدة من جميع أقسام ومراكز الشرطة بمديريتي الأمن من جميع مأموري ورؤساء المباحث، وتضمنت البلاغات قيام مجموعة من الأهالى بالهجوم على الأقسام وإشعال النيران، وأبلغ القيادات بالمنطقة المركزية بالأحداث حتى يتمكنوا من تحريك القوات، وأشار إلى أنه لم يأمر ضباط الشرطة بإطلاق النيران أثناء تعاملهم مع المتظاهرين أمام تلك الأقسام.
وقال الشاهد شريف محمد، 18 سنة، جزار، في شهادته أمام المحكمة أنه أثناء تواجده مع أصدقائه أسفل العقار الذي يقيم فيه يوم 29 يناير 2011 لحماية منزله من السرقات وبعد عودته من عمله، شاهد ضابط الشرطة محمد مختار على مسافة 50 مترًا يتجه نحوهم وبصحبته عدد من أفراد الشرطة يطلقون الرصاص عليهم، ولا يعلم ما هو السلاح الذي كان يحمله، مما تسبب في إسقاط زميله محمد أحمد على الأرض مصابا بطلق ناري بكتفه الأيسر كما أصيب بطلق ناري في بطنه.
وأشار إلى أن المسافة كانت بينه وبين قسم الشرطة لا تتجاوز 500 متر، ونفى الشاهد ما ذكره فى تحقيقات النيابة من أنه شاهد ثلاثة ضباط آخرين بصحبة المتهم، وأضاف أنه لم يسبق له التعامل من قبل مع الضابط محمد مختار إلا أنه يعرفه من خلال مشاهدته له أثناء تردده على المنطقة المقيم بها، وأنهى الشاهد أقواله بقوله إن إصابته تسببت فى جلوسه فى منزله ثلاثة أشهر وخروج الأحشاء من جسده، ورؤيته الموت بعينيه بعد إجراء عملتين جراحيتين له نتيجة إصابته.
وطلب دفاع المتهمين سماع شهادة مدير الإدارة الزراعية بإمبابة ومدير السنترال لسماع شهادتهما بشأن الأحداث التي عاشوها أثناء عملهما ومشاهدتهما المتظاهرين أثناء الاعتداء على مقر عملهما ثم توجههما إلى قسم الشرطة للاستغاثة بالضباط، إلا أنهم لم يكونوا متواجدين بالقسم .
كما طلب دفاع المتهمين سماع شهود نفى آخرين وهم اللواء إبراهيم عبد المولى، مساعد مدير أمن أكتوبر للشئون المالية، وأمينى الشرطة محمد طه وأشرف عبد المعز، وعريفي الشرطة رجب رمضان وعلى ثروت، والذين أصيبوا فى الأحداث، كما طلب دفاع المدعين بالحق المدني عرض السيديهات المقدمة منهم بشأن الأحداث على أحد الخبراء، كما قدموا عددًا من الصور الفوتوغرافية تثبت أن الأشخاص المتواجدين بالفيديوهات هم الضباط المتهمون.
وعقب الانتهاء من الجلسة ورفعها للمداولة، صرخ أهالى المجنى عليهم وطالبوا المحكمة بحبس المتهمين قائلين "إرضاء لوجه الله احبسوهم بقى"، بينما صرخت إحدى الأمهات المكلومات والتى أصيبت بحالة هيستيرية لرؤيتها أحد الضباط المتهمين يتحدث فى هاتفه المحمول وآخر يدخن السجائر داخل قفص الاتهام وهو ما أثار حفيظتها وظلت تصرخ قائلة لهم: "يا ظلمة منكم لله بتتكملوا فى التليفون"، ثم هجم أهالى المجنى عليهم على دفاع المتهمين وحاولوا الاعتداء عليهم، إلا أن ضباط الحرس تمكنوا من فض التشاجر وأدخلوا محامى المتهمين من قفص الاتهام وأخلوا قاعة المحكمة من الحاضرين.