مستشار يقترح تولى رئيس "الدستورية" مهام البلاد

أكد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة أن الخروج من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد يتطلب أن يبادر المجلس العسكرى بتسليم سلطة رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية العلياعلى أن يقوم رئيس المحكمة الدستورية باجراء الإنتخابات الرئاسية خلال ستين يوما دون أن يكون له حق الترشح للرئاسة.
وأضاف أنه يتوجب تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور وفقا للأعراف الدستورية المعمول بها بدول العالم المتحضر يمثل بها كافة طوائف الشعب المصرى فى الداخل والخارج بحيث ينتهى عملهاخلال فترة الستين يوما ومن ثم تجرى أنتخابات الرئاسة والأستفتاء على الدستور فى يوم واحدوأكد أن الأعراف الدستورية تقضى بأن يتولى رئيس مجلس الشعب سلطات رئيس الدولة فى حالة خلو منصب رئيس الجمهوريه فإذا كان مجلس الشعب منحلاً تولى سلطات الرئيس رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك فى الأوضاع العادية أما الوضع الحالى فى مصر فهو وضع استثنائى لأننا بصدد ثورة بدأت فى ظل عدم وجود مجلس الشعب ثم تم أنتخاب مجلس الشعب قبل وضع دستور الثوره وهذا أحد الأخطاء الكبرى التى وقع فيها من يديرون المرحلة الأنتقالية .
وأشار الي انه لا يمكن تسليم سلطة رئيس الدولة لرئيس مجلس الشعب فى ظل عدم وجود دستور يوضح سلطات كلا من السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الدولة والسلطة التشريعية ممثلة فى رئيس مجلس الشعب ومجلسه وإلا أصبحنا أمام ديكتاتور جديد بيده كافة السلطات ولذلك فأن الحل الأمثل هو تسليم سلطة الرئاسة من المجلس العسكرى إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة ستين يوما يقوم خلالها باتخاذ الأجراءات اللازمه لوضع دستور الثورة وإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وأضاف المستشار أحمد كشك أن هذا الحل سوف يجنبنا المزيد من إراقة الدماء وسوف يعيد الإستقرار والأمن إلى ربوع مصر لأننا سوف نكون بصدد سلطة تنفيذية كاملة يمكن مسائلتهاعن قراراتها ، مضيفاً أن هذا الحل سوف يرفع عبء إدارة البلاد عن كاهل المجلس العسكرى بحيث تتفرغ القوات المسلحة لمهمتها الأساسية فى حماية حدود البلاد ومصالحها الأستراتيجية.