مستشار يقترح تسليم سلطة رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية‎

أكد المستشار أحمد كشك، عضو هيئة قضايا الدولة، أن الخروج من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد يتطلب أن يبادر المجلس العسكرى إلى تسليم سلطة رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن يقوم بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال ستين يوماً دون أن يكون له حق الترشح للرئاسة.
وأضاف، إنه يتوجب تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور، وفقاً للأعراف الدستورية المعمول بها بدول العالم المتحضر، يمثل بها كافة طوائف الشعب المصرى فى الداخل والخارج، بحيث ينتهى عملها خلال فترة الستين يوماً، ومن ثم تجرى انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور فى يوم واحد، وأكد أن الأعراف الدستورية تقضى بأن يتولى رئيس مجلس الشعب سلطات رئيس الدولة فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، فإذا كان مجلس الشعب منحلاً تولى سلطات الرئيس رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك فى الأوضاع العادية، أما الوضع الحالى فى مصر فهو وضع استثنائى؛ لأننا بصدد ثورة بدأت فى ظل عدم وجود مجلس الشعب، ثم تم انتخاب مجلس الشعب قبل وضع دستور الثورة، وهذا أحد الأخطاء الكبرى التى وقع فيها من يديرون المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أنه لا يمكن تسليم سلطة رئيس الدولة لرئيس مجلس الشعب، فى ظل عدم وجود دستور، يوضح سلطات كل من السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الدولة والسلطة التشريعية ممثلة فى رئيس مجلس الشعب ومجلسه، وإلا أصبحنا أمام ديكتاتور جديد بيده كافة السلطات، ولذلك فإن الحل الأمثل هو تسليم سلطة الرئاسة من المجلس العسكرى إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة ستين يوماً يقوم خلالها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع دستور الثورة، وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وأضاف المستشار أحمد كشك بأن هذا الحل سوف يجنبنا المزيد من إراقة الدماء، وسوف يعيد الاستقرار والأمن إلى ربوع مصر؛ لأننا سوف نكون بصدد سلطة تنفيذية كاملة، يمكن مساءلتها عن قراراتها، مضيفاً أن هذا الحل سوف يرفع عبء إدارة البلاد عن كاهل المجلس العسكرى، بحيث تتفرغ القوات المسلحة لمهمتها الأساسية فى حماية حدود البلاد ومصالحها الاستراتيجية.