أكد الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات بأنه لا يحق لرئيس الجمهورية بعد اقرار الدستور - وتحت أي ظرف - تعديل الجزء الخاص بانتخابات الرئاسة والبرلمان في "خارطة الطريق"، لأن ذلك سيشكل إخلالا مباشرا بالمادة 142 إذا ما قدم رئيس الجمهورية انتخابات الرئاسة قبل "البرلمان"، و فيما عدا ذلك الجزء يحق له تعديل "الخارطة". وأضاف"فرحات" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المادة 141 تنص على حق المرشح الرئاسي في الحصول على تزكية 20 من نواب البرلمان، في حين أنه لا يوجد ما ينص على استبدالهم ب عدد بعينه من أفراد الشعب في مختلف المحافظات، لافتا إلى أنه لو عقدت الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية فلن يكون هناك برلمان ليذكي المرشح الرئاسي بحسب ما ورد في المادة الدستورية المذكورة، ويكون التعديل هنا قد جار على حق المرشح الرئاسي. وكان المستشار علي عوض، مستشار الرئيس عدلي منصور للشؤون الدستورية، قد صرح بأنه لرئيس الجمهورية الحق الكامل والمطلق في تعديل خارطة الطريق، بصفته المشرع دون قيود داخلية أو خارجية، وفقًا لما جاء في باب الأحكام الانتقالية في مشروع الدستور الجديد، والتي أتاحت له حرية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو البرلمانية. وأضاف في تصريحات صحفية: "تعهد مؤسسة الرئاسة بالالتزام ب"خارطة الطريق" في وقت سابق شىء له ظروفه، أما الآن فهناك وضع دستوري وتشريعي مختلف، وسيحدد الرئيس وفق صلاحياته الدستورية والقانونية إمكانية إجراء تعديل في "خارطة الطريق" من عدمه". وقال "عوض"، حول موقف مؤسسة الرئاسة من تحديد نطام الانتخابات، إن: "الرئيس سيعقد لقاءات مكثفة في الفترات المقبلة مع عدد من القانونيين والشخصيات العامة وغيرهم، قبل تحديد النظام الانتخابي الأمثل في انتخابات مجلس النواب، ولن يخرج عن التوافق الوطني المطلوب الذي تسعى إليه مؤسسة الرئاسة".
