شدد مستشار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور للشئون الدستورية، المستشار علي عوض، اليوم الجمعة، على أحقية الأول "الكاملة والمطلقة" في تعديل "خارطة الطريق"، بصفته المشرع دون قيود داخلية أو خارجية، وذلك وفقًا لما جاء في باب "الأحكام الانتقالية" في مشروع الدستور الجديد، والتي أتاحت له حرية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو البرلمانية. وأضاف بحسب تصريحات صحفية: "تعهد مؤسسة الرئاسة بالالتزام ب"خارطة الطريق" في وقت سابق شيء له ظروفه، أما الآن فهناك وضع دستوري وتشريعي مختلف، وسيحدد الرئيس وفق صلاحياته الدستورية والقانونية إمكانية إجراء تعديل في الخارطة من عدمه. وقال عوض، حول موقف مؤسسة الرئاسة من تحديد نطام الانتخابات، إن: «منصور سيعقد لقاءات مكثفة في الفترات المقبلة مع عدد من القانونيين والشخصيات العامة وغيرهم، قبل تحديد النظام الانتخابي الأمثل في انتخابات مجلس النواب، ولن يخرج عن التوافق الوطني المطلوب الذي تسعى إليه مؤسسة الرئاسة".