قال المستشار علي عوض، مستشار الرئيس عدلي منصور للشؤون الدستورية، إن الرئيس له الحق «الكامل والمطلق» في تعديل «خارطة الطريق»، وذلك بصفته «المشرع» دون قيود داخلية أو خارجية، وفقًا لما جاء في باب «الأحكام الانتقالية» في مشروع الدستور الجديد، والتي أتاحت له حرية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو البرلمانية. وأضاف في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» الجمعة، أن: «تعهد مؤسسة الرئاسة بالالتزام ب(خارطة الطريق) في وقت سابق شىء له ظروفه، أما الآن فهناك وضع دستوري وتشريعي مختلف، وسيحدد الرئيس وفق صلاحياته الدستورية والقانونية إمكانية إجراء تعديل في (خارطة الطريق) من عدمه». وقال «عوض»، حول موقف مؤسسة الرئاسة من تحديد نطام الانتخابات، إن: «الرئيس سيعقد لقاءات مكثفة في الفترات المقبلة مع عدد من القانونيين والشخصيات العامة وغيرهم، قبل تحديد النظام الانتخابي الأمثل في انتخابات مجلس النواب، ولن يخرج عن التوافق الوطني المطلوب الذي تسعى إليه مؤسسة الرئاسة».