"الخمسين" تمنع "منصور" من تعديل "خارطة الطريق"

كشف محمد عبد اللطيف، القيادي بحزب "المؤتمر"، أن لجنة الخمسين وضعت الرئيس عدلي منصور فى مأزق دستوري بسبب تضارب بعض النصوص بالدستور الجديد، مشيرًا إلى أنها أعطته الحق بتعديل "خارطة الطريق"، بجانب وضع مادة تنص على أن المرشح لمنصب الرئاسة لابد أن يحظى بتأييد 20 عضوًا من داخل البرلمان.
وأوضح أن الدستور الجديد يعيق منصور عن أى إعلان دستوري، يتعلق بتعديل "خارطة الطريق" خاصة بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. وأضاف ل"المصريون" أنه لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية بعد وضع شروط تتعلق بوجود البرلمان لإجراء الانتخابات البرلمانية،
وأشار إلى أن هناك عوارًا سياسيًا لم تلتفت إليه لجنة الخمسين فى الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه، بين إعطاء الحق لرئيس الجمهورية فى تعديل خارطة الطريق، وبين شرط أساسي للترشح لمنصب الرئيس لابد من موافقة 20 عضوًا داخل البرلمان.
ولفت إلى أن الرئيس عدلي منصور لابد أن يبعد نفسه عن دائرة الجدل ويدعو إلى الانتخابات البرلمانية أولًا ولا يتطرق إلى تعديل خارطة الطريق، مطالبًا بسرعة الانتهاء من الفترة الانتقالية وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب.
وكشف الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، أنه لا يجوز تقديم موعد الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية نظرًا لأن المادة 42 من الدستور تشترط تزكية مرشح الرئاسة من 20 عضوًا من البرلمان، وهو ما يعنى ضرورة وجود برلمان قبل الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه لا يجوز تعديل خارطة الطريق بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى تصريحات محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين والتي أكد فيها أنه لم يطرح تقديم موعد الانتخابات الرئاسية أو تعديل خارطة الطريق.
وأوضح أن المادة " 162" والتي تنص على أنه :"إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس "لا تعبر عن الحالة الحالية والظروف الراهنة في مصر وهى لا تعنى تعديل خارطة الطريق".
ش