الرئاسة: منصور له "الحق المطلق" في إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً

فيما يمهد لإجراء تعديلات تسمح خصوصًا بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، قال المستشار علي عوض، مستشار الرئيس عدلي منصور للشؤون الدستورية، إن الرئيس له الحق "الكامل والمطلق" في تعديل "خارطة الطريق"، وذلك بصفته "المشرّع" دون قيود داخلية أو خارجية، وفقًا لما جاء في باب "الأحكام الانتقالية" في مشروع الدستور الجديد، والتي أتاحت له حرية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو البرلمانية.
وأضاف في تصريحات صحفية نشرت الجمعة، أن "تعهد مؤسسة الرئاسة بالالتزام ب(خارطة الطريق) في وقت سابق شيء له ظروفه، أما الآن فهناك وضع دستوري وتشريعي مختلف، وسيحدد الرئيس وفق صلاحياته الدستورية والقانونية إمكانية إجراء تعديل في (خارطة الطريق) من عدمه".
يأتي ذلك على الرغم من تصريحات لفقهاء دستوريين بعدم جواز إجراء تعديل بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إنه لا يجوز تقديم موعد الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية نظرًا لأن المادة 42 من الدستور تشترط تزكية مرشح الرئاسة من 20 عضوًا من البرلمان، وهو ما يعنى ضرورة وجود برلمان قبل الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه لا يجوز تعديل خارطة الطريق بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية.
وأشار عوض إلى أن "الرئيس سيعقد لقاءات مكثفة في الفترات المقبلة مع عدد من القانونيين والشخصيات العامة وغيرهم، قبل تحديد النظام الانتخابي الأمثل في انتخابات مجلس النواب، ولن يخرج عن التوافق الوطني المطلوب الذي تسعى إليه مؤسسة الرئاسة".