"حكومة غزة" تحمل المجتمع الدولي وإسرائيل مسئولية تدهور الوضع الإنساني بالقطاع

حملت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، المجتمع الدولي وسلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الأولى عن الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، مشيرة إلى أن العالم "يرى الحصار الظالم على أكثر من مليون وسبعمائة ألف إنسان دون أن يتحرك لرفع الظلم عن المظلومين وإحقاق العدالة".
ودعت حكومة غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان صحفي اليوم، الجمعة، المؤسسات الدولية لتحمل مسئولياتها، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدة (أي الحكومة) حرصها على إطلاع الجهات الدولية والمحلية المختلفة على الوضع الإنساني في القطاع ووضع الجميع أمام حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وشح الوقود والغاز.
وأشارت إلى وجود اتصالات هاتفية أجراها رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية مع جهات مختلفة أوضح فيها النقص الكبير لمستودعات الأدوية في وزارة الصحة وقلة الإمكانات والمعدات لدى البلديات والدفاع المدني ووزارة الأشغال.
ودعت الحكومة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) لضرورة تجنيب الخدمات الإنسانية من التجاذبات السياسية، والتحلي بالروح الوطنية والتحرك العاجل لإرسال الوقود الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء، ومنح غزة حقوقها.
وقالت إن "الاستحقاقات التي تجنيها حكومة رام الله من الجهات الممولة والداعمين ومن ضرائب الوقود والبضائع القادمة وفواتير الكهرباء المخصومة من رواتب موظفيها في غزة، لا تقدم منها شيئا لصالح خدمات القطاع وتضعها في خزينتها".
وطالبت الحكومة، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة الوقوف أمام مسئولياتهما وتنفيذ التوصيات الخاصة برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء معاناة سكانه، كما طالبت مصر بالعمل على فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وعلى مدار الساعة للأفراد والبضائع.
ووجهت الشكر للجهات التي سارعت بتقديم المساعدة والعون للمواطنين في مواجهة آثار المنخفض الجوي القطبي الحاد الذي يضرب فلسطين منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي.