ترقب استقالة الحكومة وانتخابات رئاسة "الأمة" بالكويت

حسمت انتخابات مجلس الأمة الكويتى المشهد البرلماني العام الذي لن تكتمل صورته إلا مع انتخاب رئيس المجلس المقبل ، الذي يعتبر الاستحقاق الابرز والمؤشر على معارك سياسية محتملة ، تتعدد فيها الجبهات بتعدد الاستحقاقات والقضايا المطروحة ، وابرزها تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب اللجان البرلمانية.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "السياسة" أن الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء سيقدم استقالة حكومته الأولى، الأحد المقبل ، ليعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في اليوم التالي ، متوقعة أن يصدر اعلان التشكيل الوزارى خلال اسبوع واحد كحد أقصى.
وعلى خط مواز ، رجحت المصادر انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة ما بين يومى 14 و20 فبراير الجاري ، مبينة أن أصوات الوزراء فى تشكيل الحكومة سترجح كفة الفائز بانتخابات رئاسة المجلس التي تقدم لها النواب احمد السعدون ومحمد الصقر وعلي الراشد .
ويحظى النائب احمد السعدون - الذى تولى رئاسة مجلس الامة لثلاث دورات متتالية من 1985 وحتى 1999 - بتأييد 30 نائبا يمثلون كتلة العمل الشعبي والاسلاميين اذا ما تحالفوا معه ، فيما سيحظى محمد الصقر وهو حفيد اول رئيس لمجلس الامة حمد جاسم الصقر 1963 الى 1965 - والنائب على الراشد - الذى كان يشغل منصب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فى حكومة الشيخ ناصر المحمد - بدعم 18 عضوا يمثلون التحالف الوطني والمستقلين والنواب الشيعة السبعة فضلا عن عدم حسم نائبين لموقفهما النهائي بهذا الشأن .
وأوضحت المصادر أن امام رئيس الحكومة تجاه رئاسة مجلس الأمة مسارين لا ثالث لهما فهو اما ان يحول دون تمكين السعدون من الوصول الى كرسي الرئاسة من خلال دعم الصقر او الراشد ، وهذا ما سيعني حتما مواجهة عنيفة في المجلس وربما الشارع عند اول استحقاق ، وإما أن يساير فوز المعارضة بالانتخابات من خلال توزير موالين لها في الحكومة المقبلة ودعم السعدون لضمان الحد الادنى من الاستقرار السياسي والتعاون بين السلطتين .
يذكر أن عضو مجلس الأمة خالد السلطان (مواليد 4 ابريل 1940) سيكون هو رئيس السن للجلسة الافتتاحية ، نظرا لنية أكبر الأعضاء سنا وهو النائب أحمد السعدون (مواليد 12 نوفمبر 1934) الترشح للرئاسة.
ومن جهة أخرى تعقد كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية اجتماعا لها خلال اليومين القادمين لبلورة صيغة مشتركة حول آلية العمل في المرحلة المقبلة على ضوء نتائج الانتخابات ، وقال مصدر في الكتلة إنها ستبحث موقفها في كيفية التعامل مع بعض الوجوه الجديدة في مجلس الأمة ، مشيرا إلى أن الكتلة لا تنوي الصدام مع أي طرف نيابي ، إلا أنها لن تتجاهل من قد يسيء لها أو لأحد اعضائها ، وسيكون ردها حازما وقويا ، كما ستبحث أيضاً موقفها من الخيارات التي ستطرح لرئاسة المجلس.