بعد سيناريو"ساقلتة".. أزمة ضباط الشرطة والنيابة تشتعل بالغربية .. الأمن يهدد بعدم تأمين المحاكم.. والنائب العام "غاضب"

-رئيس المباحث الجنائية بالغربية يكشف تفاصيل الخلاف بين ضباط الشرطة ومدير نيابة طنطا
-استمرار أزمة النيابة والشرطة في الغربية بعد حبس ضابطين.. والمحاكم غدا بدون حراسات
-قيادات أمن الغربية تطالب الضباط بالتهدئة.. ومصادر: "الزند" يتدخل لإنهاء أزمة وكيل نيابة "قويسنا"
-وقفة احتجاجية لضباط وأفراد أمن الغربية احتجاجا على قرار حبس زملائهم 4 أيام
-مصدر قضائي: النائب العام "غاضب" لرفض ضباط الغربية الاعتذار لعضو النيابة
تجددت الأزمة بين وزارة الداخلية والنيابة العامة للمرة الثانية،حيث تكرر سيناريو حادث ساقلتة، ونشبت بعض الخلافات بين ضباط شرطة أحد كمائن الغربية، بعد قيامهم بتفتيش مدير نيابة بطنطا وطلبهم منه إظهار هويته الشخصية وبعد رفضه تطورت الأحداث وحرر مدير النيابة محضرا بالشرطة تسبب في حبس ضابطين مما أدي لاشتعال الأحداث.
ومن جانبه أوضح العميد أسعد البكير، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، أن سبب الخلاف هو انه حال قيام مدير النيابة باستقلال أحدي السيارات الأجرة ومروره بأحد الأكمنة الموجودة بشارع البحر الرئيسي بطنطا أشتبه 3 ضباط من المتواجدين بذات الكمين في هوية قائد السيارة الأجرة، مما دفعهم إلى تفتيش السيارة، وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن قائد السيارة مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة سيارة وتنفيذ حكم 6 أشهر.
فحينما تم اكتشاف ذلك أعترض مدير النيابة، علي ما فعله الضابط حيال قائد السيارة، مما أسفر عن نشوب مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بين الجانبين، مما دفع أحد الضباط إلي الاستعلام عن هوية "مدير النيابة"_ فرفض الإفصاح عن هويته الشخصية، وتعنت في الصدام مع الضباط متهما إياهم بالتعدي عليه بالضرب وأهانته.
يذكر أن مدير النيابة قد تقدم بمحضر رسمي يتهم في الضباط الثلاثة بالتعدي عليه بالضرب المبرح والألفاظ النابية ومحاولة ضبطه وإحضاره بتهمة مقاومة السلطات.
وتصاعدت وتيرة الأزمة بين أعضاء النيابة العامة بطنطا والقيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية، بعدما صدر قرار من المستشار علاء السعدني، رئيس نيابة أول طنطا، صباح أمس، الجمعة، بحبس النقيب محمد مصطفى حماد والملازم أول مهاب السايس، 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الرائد مصطفى بسيونى، الضابط الثالث، بتهمة الاعتداء على هيثم مجدي غانم، مساعد نيابة بمركز قويسنا، مما دفع ضباط وأفراد الشرطة إلى الإعلان عن إخلاء حراسات مجمعات المحاكم.
ومازالت الاتصالات مستمرة بين مسئولي الأمن بالمحافظة وجميع الجهات القضائية لاحتواء الأزمة.
وتم إجراء اتصال مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، للتدخل العاجل لاحتواء الموقف، في حين حاول اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، السيطرة على الموقف وامتصاص غضب الضباط الذين هددوا بأنه في حالة إصرار النيابة على التصعيد سينسحبون فورا من مجمعي المحاكم بطنطا والمحلة وباقي المحاكم الجزئية بالغربية وسحب الخدمات المعينة لحراسة الهيئات القضائية ووكلاء ومعاوني النيابة.
بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، بلاغا من إدارة المرور بقيام الرائد مصطفى بسيونى، ضابط بإدارة المرور، والنقيب محمد حماد، من شرطة النجدة، والنقيب مهاب السايس، معاون مباحث مركز طنطا، مكلفين بخدمة كمين أمام شارع نادي طنطا الرياضي الكائن بالقرب من مبنى مديرية الأمن ومحافظة الغربية بإيقاف سيارة "سوزكى ق ه س 9173" بيضاء اللون قيادة محمد سلامة أبو المحاسن، وبرفقته هيثم مجدي غانم، مساعد نيابة قويسنا.
وبفحص السيارة تبين أن قائدها هارب من حكم بالحبس 6 أشهر "قضية سرقة"، وعندما طلب أحد الضباط من رئيس النيابة إبراز هويته الشخصية رفض وقام بالتعدي عليهم بالسب والقذف، مما دفع الضباط إلى وضع القيد الحديدي في يده، وتوجهوا به لمديرية الأمن، وقام وكيل النيابة بتحرير محضر، وأثناء فك القيد الحديدي من يده تمكن من الحصول عليه ورفض إعطاءه لهم.
وجدد ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالغربية دعوتهم صباح السبت لسحب جميع الخدمات من جميع المكاتب الخاصة بالنيابة العامة والكلية وسحب المراسلة من جميع مجمعات المحاكم بالغربية مؤكدين تضامنهم الكامل مع الضابطين مهاب السايس ومحمد حماد الصادر في حقهما قرار الحبس، خاصة بعد انسحاب هيئة الدفاع عن الضابطين لما اعتبروه تعسفا في استخدام السلطة.
ناشدت القيادات الأمنية في محافظة الغربية، زملاءهم من الضباط وأفراد الشرطة بالتزام التهدئة وعدم التصعيد حيال واقعة زميلاهما من الضباط المظلومين في حالة استمرار حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة "قويسنا".
وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر يجري مفاوضات حاليا مع وزير العدل والقيادات الأمنية لاحتواء الأزمة التي نشبت بين الطرفين، على خليفة المشاجرة التي وقعت بين عدد من ضباط الشرطة ومساعد نيابة قويسنا، والقبض عليه ووضع القيود الحديدية والكلابشات في يده ومحاولة إقناع وكيل النيابة بالتنازل عن البلاغ.
نظم العشرات من ضباط وأفراد مديرية أمن الغربية، عصر اليوم الجمعة وقفة احتجاجية بساحة المديرية للتنديد بقرار المستشار علاء السعدني مدير نيابة أول طنطا الصادر بحبس زميلهما الملازم أول مهاب السايس والنقيب محمد مصطفي حماد 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الرائد مصطفي بسيوني بتهمة التعدي على وكيل نيابة قويسنا وهو ما نفوه جملة وتفصيلا في هتافاتهم.
وسعي اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية بكافة الطرق احتواء الموقف ورفع الضغط عن ضباط مديرية والأفراد الذين قرروا تعليق العمل بمديرية امن الغربية وسحب الخدمات الأمنية من مجمع محاكم طنطا والعدول عن قرارهم وإتباع سير التحقيقات أو الوصول إلي تراضي الطرفين.
يذكر أن النيابة، على حد قول الضباط المتضامنين، أكدوا أن واقعة تعدى وكيل النيابة على زملائهم والتستر على متهم هارب من جناية سرقة سيارة وتنفيذ حكم بالسجن 6 شهور حال استقلالهما سيارة أجرة ومرورهم على أحد الأكمنة الأمنية بشارع البحر بطنطا لافتين إلى أن المحامى العام رفض الإفراج عن الضباط .
ومن جانبه، قال مصدر قضائي بالنيابة العامة إن النائب العام المستشار هشام بركات كلف أحد أعضاء المكتب الفني بدراسة ملف قضية قيام ضابطين بمحافظة الغربية بتقييد عضو نيابة عامة بدعوى قيامه بالتعدي عليهما بالضرب.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام أبدى غضبه بعد إبلاغه برفض الضباط الاعتذار لعضو النيابة.
وأوضح المصدر أن النائب العام طلب سرعة مخاطبة مصلحة الطب الشرعي لمعرفة من المتسبب في الواقعة، وللتأكد من ادعاءات الضباط بأن وكيل النيابة قام بالتعدي عليهم أولا.
وأضاف المصدر أن "قيام ضباط الشرطة بالقبض على وكيل النيابة مخالف لأحكام القانون، حيث إنه لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطا في غير حالة التلبس، إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان ولا يجوز رفع الدعوى الجزئية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام".
وأشار إلى أن "الضابطين يواجهان اتهامات أهانه موظف عمومي يتمتع بالحصانة والتعدي عليه بالقول والتهديد وهذه الجريمة المؤثمة بالمادة 133- 1 اكتملت أركانها بثبوت صدور الألفاظ المهينة من سب وتهديد من قبل المتهمين وبتوافر صفة الموظف العام في المجني عليه كعضو بالنيابة العامة وبوقوع واقعة الأهانه بقصد وبتوافر القصد الجنائي فيها بتعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة بغض النظر عن الباعث على توجيهها، ومن ثم فإن تلك الجريمة ثابتة من قبل المتهمين الثبوت الكافي لمعاقبتهما بالعقوبة المقررة بالقانون والتي تبدأ من سنتين حتى 5 سنوات".
وفي تطور للأحداث، تسود حالة من الغضب لدى النائب العام المستشار هشام بركات لأن الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقد حدث وتعدى عدد من ضباط قسم شرطة ساقلتة على أعضاء نيابة عامة.
وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم وعدد من مساعديه حضروا لدار القضاء العالي واعتذروا للنائب العام وتعهدوا بعدم تكرار الواقعة.
وعلم "صدى البلد" أن عددا من شيوخ القضاة تدخلوا لحل الأزمة، كما تدخلت مجموعة من أعضاء نادى القضاة "رفض ذكر اسمهم"، لحل الأزمة وعرضوا على القيادات الأمنية تقديم اعتذار لعضو النيابة إلا أنهم فوجئوا برفض الضباطين الاعتذار وإصرارهما على المضي في التحقيقات، وتم إبلاغ النائب العام بذلك فأمر على الفور أحد أعضاء مكتبه بتولي القضية والتنسيق مع نيابة طنطا.
جدير بالذكر أن واقعة ساقلته المشابهة لهذه الواقعة كان بدايتها عندما وقع حادث تصادم للسيارة رقم 54490 ملاكي أسيوط يقودها محمد نجاتي مدير نيابة نجع حمادي قد اصطدمت بالسيارة رقم 50846 نقل سوهاج، أمام قرية الجلاوية بساقلته؛ وأدى ذلك إلى إصابة 4 أشخاص منهم 3 سيدات.
وحدثت عقب ذلك مشاحنات بين مدير نيابة مركز ساقلته وضباط وأمناء المركز علي خلفية الحادث واتهامهم للنيابة بمحاولة التأثير علي إجراءات المحضر.