في تطور خطير للأوضاع الملتهبة في طنطا على خلفية الصدام بين ضباط شرطة ومساعد نيابة ، تضامن وكلاء النيابة مع مساعد النيابة وانضم لهم المحامي العام لنيابات طنطا ، بالمقابل تضامن ضباط مديرية أمن الغربية مع الضباط الثلاثة ، ورفضوا تنفيذ قرار النيابة بحبس زملائهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات في ادعاء مساعد النيابة أنهم اعتدوا عليه ، وعلمت المصريون أن وفدا من قيادات وزارة الداخلية توجه حاليا إلى طنطا من أجل البحث عن حل للمشكلة قبل تفاقمها في ظل الأوضاع المتوترة في البلاد ، كما جرت اتصالات مع النائب العام المستشار هشام بركات في محاولة للبحث عن مخرج من الأزمة . وكانت النيابة العامة بطنطا قد قررت حبس 3 ضباط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وهم الرائد مصطفى بسيونى ضابط بإدارة المرور، والنقيب محمد حماد من شرطة النجدة، والنقيب مهاب السايس معاون مباحث مركز طنطا، وهو القرار الذي رفضت الشرطة تنفيذه وتحدوا النيابة أن تحقق مع عضوها الذي تستر على مجرم واعتدى على الشرطة حسب قولهم ، وصعدوا من الموقف، وتظاهر العشرات منهم أمام النيابة ومجمع المحاكم. كانت الأحداث قد بدأت باتهام الشرطة مساعد نيابة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بالاعتداء بالضرب على 3 ضباط بأحد الأكمنة المتحركة أمام كلية التربية بشارع البحر بطنطا، حيث قام ضباط الكمين باستيقاف السيارة سوزكى ق ه س 9173بيضاء اللون قيادة محمد صبحى سلامة أبو المحاسن، مطلوب فى حكم بالحبس 6 أشهر واجبة النفاذ فى قضية سرقة وسائل نقل بمركز الدلنجات محافظة البحيرة، ومدرج بقسم التسجيل الجنائى بالأمن العام وبرفقته هيثم مجدى غانم مساعد نيابة بمركز قويسنا، وقام ضباط الكمين المتحرك والذى ضم الرائد مصطفى بسيونى، ضابط بإدارة المرور، والنقيب محمد حماد من شرطة النجدة، والنقيب مهاب السايس معاون مباحث مركز طنطا، باستيقاف السيارة للتحقق من هوية مستقليها. وقال الضباط إن مرافق سائق السيارة، أكد أنه وكيل نيابة فطالبوه إبراز تحقيق شخصيته فقام بالتعدى عليهم بالسب والقذف، وإحداث إصابات وسحجات وكدمات بالضباط، وبفحص السيارة تبين أن قائدها مسجل شقى خطر والسيارة بدون تراخيص وهارب من أحكام جنائية، ولا يحمل بطاقة تحقيق شخصية ورفض مساعد النيابة إبراز تحقيق شخصيته، مما دفع الضباط إلى وضع القيد الحديدى بيده، وحدثت مشادات كلامية بين مساعد النيابة والضباط، بسبب رفضه إبراز تحقيق شخصيته. انتقل على الفور اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية إلى مكان الواقعة، وأثناء فك القيد الحديدى من يد مساعد النيابة، تمكن من أخذه ورفض إعطاءه للشرطة، وقام مساعد النيابة بتحرير محضر ضد الضباط وحققت النيابة مع الضباط، وتضامن وكلاء النيابة والمحامى العام مع مساعد النيابة، مما دفع الضباط للاعتصام والوقوف أمام مجمع المحاكم، مطالبين بالتحقيق مع مساعد النيابة لكونه متستر على مجرم، ومنع الضباط من القيام بأعمالهم وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.
