أقام حامد صديق الباحث فى المركز القومى للبحوث دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف الاجراءات الكلية لعملية الاستفتاء على الدستور. وطالب حامد فى دعواه وقف الاجراءات الكلية لعملية الاستفتاء والتصويت على تعديل دستور 2012 او دستور 2013 والتى تتضمن ديباجته ثورة 30 يونيو بدءا من الاعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو وانتهاء بإعلان نتيجة الاستفتاء. وقال حامد فى دعواه ان قرارات رئيس المحكمة الدستورية العليا فى شأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل لجان تعديل الدستور ودعوة الناخبين للاستفتاء قرارات غير دستورية فيجب احالتهم الى المحكمة الدستورية العليا. وأشار حامد الى أن خارطة الطريق أكدت على ان المستشار عدلى منصور ليس رئيسا للجمهورية او قائم بأعمال رئيس الجمهورية ولكنه قائم بإدارة شئون البلاد، فلذلك تكون قرارته مشوبة بالبطلان نظرا لأنه لم يقدم استقالته او اجازة بالمحكمة الدستورية فكيف له ان يقوم بإدارة شئون البلاد ويمارس عمله رئيسا للمحكمة الدستورية العليا؟!