أقام الباحث فى المركز القومى للبحوث حامد صديق دعوى أمام محكمة القضاء الادارى يطالب فيها بوقف الإجراءات الكلية لعملية الاستفتاء على الدستور . وطالب حامد فى دعواه وقف الإجراءات الكلية لعملية الاستفتاء والتصويت على تعديل دستور 2012 أو دستور 2013 والتى تتضمن ديباجته ثورة 30 يونيو بداية من الاعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو وانتهاء بإعلان نتيجة الاستفتاء . وقال حامد فى دعواه إن قرارات رئيس المحكمة الدستورية العليا فى شأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل لجان تعديل الدستور ودعوة الناخبين للاستفتاء قرارات غير دستورية فيجب احالتهم الى المحكمة الدستورية العليا . وأشار حامد الى أن خارطة الطريق أكدت على ان المستشار عدلى منصور ليس رئيسا للجمهورية أو قائم باعمال رئيس الجمهورية ولكنه قائم بادارة شئؤن البلاد فلذلك يكون قرارته مشوبة بالبطلان نظرا لانه لم يقدم استقالته او أجازة بالمحكمة الدستورية فكيف له ان يقوم بادارة شئون البلاد ويمارس عمله رئيسا للمحكمة الدستورية العليا .