سكرتير عام الحزب المصري الديمقراطي : المادتان 219 و36 والمحاكمات العسكرية عوائق فى الدستور

قال أحمد فوزي ، سكرتير عام الحزب المصري الديمقراطي، إن هناك أزمة في تمكين الشباب في مؤسسات الدولة مؤكدا أن دورهم في الوزارات ولجنة تعديل الدستور ليس مؤثرا.
وأضاف فوزي، خلال ندوة " الدستور ما له وما عليه برؤية شبابية" التي تم عقدها مساء اليوم السبت، بمدرسة العائلة المقدسة بالفجالة تحت رعاية لجنة "العدالة والسلام" ان الدساتير وجدت لتضمن حقوق الناس وحرياتهم، في المقابل ليس هناك مواطن الآن مهتما بما يحدث في الدستور.
وأشار فوزي إلى أن أعضاء لجنة "الخمسين" لا يسعون لضمان حق التعليم والصحة وغيرها من الأمور الهامة والمرتبطة بالمواطن، مشيرا إلى أن ممثلي العمال والفلاحين يطالبون بعودة نسبة العمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية وذلك لأنهم يريدون ان يكونوا أعضاءٌ بالبرلمان.
ولفت "فوزي" إلى أزمة قد تحدث حيث أن الدستور قد لا يلبي طموحات المواطنين، ولكن البعض سيرى نفسه مرغما على الموافقة عليه وذلك خوفا من عودة الإخوان المسلمين مرة أخرى أو فشل تظاهرات 30 يونيو.
وأشار فوزي إلى وجود ثلاثة عوائق في الدستور الحالي وهي المادة "219" و النقطة الثانية تتمثل في "المحاكمات العسكرية للمدنيين" مضيفا :" أيا كان دور الجيش في 30 يونيو فلا يصح مطلقا ان تكون هناك محاكمات عسكرية للمدنيين" أما النقطة الثالثة فهي المادة "36"